النواب تناقش تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي تم إقراره في عام 1990 وتعديله في الأعوام 2018 و2020.

يأتي هذا اجتماع مجلس النواب في ضوء تنفيذ الدولة لمشروعات قومية كبرى، مثل شبكة الطرق القومية، حيث ظهرت بعض الصعوبات في تنفيذ أحكام القانون، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتعويض المتضررين.

وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و 187 لسنة 2020.

وجاء ذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها. 

تسعى اللجنة من خلال هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على هذه الإشكاليات ومتابعة الحلول الحكومية المقدمة لضمان تعويض المواطنين بشكل عادل وسريع.

 النقاش حول تعديل تشريعي لحل إشكاليات التعويضات

يأتي هذا اجتماع مجلس النواب في إطار جهود اللجنة لمناقشة ما تم التوصل إليه بين اللجنة وممثلي الحكومة خلال الجلسات السابقة.

 من بين التوصيات الأساسية التي تم التوصل إليها هو الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي على القانون الحالي، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة المشكلات التي تواجه الحكومة في تقدير قيمة التعويضات وتأخر صرفها للمواطنين المتضررين من عملية نزع الملكية.

تُعتبر هذه القضية محور اهتمام كبير في ظل تزايد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بهذا الخصوص. 

وأكد النائب أحمد السجيني أن الاجتماع سيُركز على مناقشة هذه الطلبات ومراجعة ما إذا كانت التعديلات المقترحة كافية لحل هذه الإشكاليات.

تأكيد على أهمية التعديلات لضمان حقوق المواطنين

أوضح النائب أحمد السجيني أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم بشكل عادل وفي الوقت المناسب بما يتماشى مع الدستور المصري. 

وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على صرف تعويضات تعادل قيمة العقارات بسعر السوق مع إضافة نسبة 20% كزيادة، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في دورة صرف هذه التعويضات، حيث يواجه العديد من المواطنين تأخيرات ملحوظة في الحصول على مستحقاتهم.

 لهذا السبب، فإن التعديلات التشريعية المقترحة تركز على تبسيط الإجراءات وضمان سرعة صرف التعويضات بما يحقق العدالة للمواطنين المتضررين. 

وخلال الاجتماع، سيُطرح كذلك آراء التنفيذيين والجهات الحكومية المعنية حول إمكانية تطبيق هذه التعديلات بشكل عملي وفعال لضمان حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم في المنظومة القانونية.