للمرة الثالثة خلال عام 2024.. أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار، وتشهد أسعار المحروقات في مصر تحركًا للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024.
الأسباب التي أدت إلى زيادة سعر البنزين
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيانها، أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا مـن اليوم الجمعة.
أسعار البنزين بعد الزيادة
ـ ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيها إلى 17 جنيها.
ـ ارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه.
ـ وزاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه.
ـ كما زاد سعر السولار من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه.
ـ وارتفع سعر المازوت الصناعي، من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.
ـ زاد سعر غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهاً.
تثبيت أسعار المازوت
كما قررت الوزارة تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال في يوليو الماضي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود والبنزين وسط زيادة الاستهلاك.
موعد اجتماع لجنة التسعير البترولية
وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديث أسعار البنزين في مصر، علما بأن اجتماعها الماضي كان يوافق يوم 25 يوليو الماضي من العام الجاري، ما يعني أن اجتماعها القادم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.
وتبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
