رئيس الوزراء: تطوير نظام الإقراض الصغير ضرورة ملحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

في خطوة تهدف لتعزيز جهود الدولة في مجال الإقراض الصغير، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا يوم الخميس. 

شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، حيث تم تناول سبل تطوير منظومة شاملة تدعم الإقراض الصغير ومتناهي الصغر. 

تمحورت النقاشات حول كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا، بالإضافة إلى أهمية هذه المنظومة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

رئيس الوزراء يستعرض تجارب دولية ناجحة للأستفادة منها

خلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من التجارب الدولية التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مجال الإقراض الصغير، وأبرزها تجربة بنجلاديش. 

استشهد رئيس الوزراء بتجربة بنك "جرامين"، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في مجال التمويل الأصغر، حيث يخدم حوالي 10 ملايين مقترض. 

يتميز بنك "جرامين" بتقديم نموذج تمويلي مبتكر يركز على الفئات المهمشة والنساء، مما أسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة وتمكين النساء في بنجلاديش، يشتهر البنك بتقديم قروض جماعية ميسرة ومدعومة من الحكومة، مما يسهم في توفير استقرار مالي للمستفيدين.

بالإضافة إلى بنجلاديش، تمت الإشارة إلى تجارب ناجحة أخرى في الهند من خلال برنامج "رادان مانتري مودرا يوجانا"، وفي باكستان من خلال برنامج "كارانداز"، حيث تركز هذه البرامج على تمكين الفئات المهمشة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة.

وزيرة التضامن تؤكد على امتلاك مصر بنية تحتية قوية 

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تطبيق برامج شبيهة بتلك التي تم تنفيذها في بنجلاديش والهند وباكستان. 

أشارت إلى الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال رقمنة الخدمات المالية وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة أن هناك بالفعل برامج مصرية قائمة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات مالية غير مصرفية، ما يسهم في تحقيق الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف أنحاء البلاد.

كما لفتت إلى التطور الكبير الذي حققته الحكومة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تقديم برامج للتدريب المالي والتعليم، وهو ما يساعد في تعزيز قدرات المواطنين على استخدام الأدوات المالية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

جهود المؤسسات الوطنية في دعم التمويل الصغير ومتناهي الصغر

خلال الاجتماع، استعرض عدد من المسؤولين الجهود الوطنية في مجال الإقراض الصغير ومتناهي الصغر. 

تحدث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، عن الدور الكبير الذي يلعبه البنك الزراعي المصري في هذا المجال، حيث يمتلك البنك شبكة واسعة تضم 1500 فرعًا على مستوى الجمهورية.

يتميز البنك الزراعي بتقديم خدمات تمويلية ميسرة للمواطنين، مما يساعدهم على تنمية مدخراتهم وتأمين مستقبل مالي مستقر. 

من جانبها، قدمت ياسمين عباس، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، عرضًا عن دور بنك ناصر الاجتماعي في مجال الإقراض الصغير، مشيرة إلى أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا في تقديم خدمات تمويلية تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة تلك التي تقودها النساء.

وأشارت إلى أن البنك يعمل بشكل مستمر على تطوير برامجه لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

كما تحدث المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، عن دور الشركة في تقديم الخدمات التمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأعرب عن تأييده للمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع حول إمكانية تطوير منظومة شاملة للإقراض الصغير.

تطوير منظومة متكاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر. 

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تمتلك بنية تحتية مالية وتقنية قوية تمكنها من تبني نموذج متكامل لدعم الفئات المستهدفة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

كما وجه رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي لتولي مسؤولية التنسيق بين الجهات المختلفة، ووضع خطة متكاملة تمثل مبادرة جديدة تتبناها الدولة لدعم التمويل الصغير. 

والهدف من هذه المنظومة هو توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستدامة المالية للمشاريع الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخفض معدلات الفقر على مستوى البلاد.