البورصة المصرية: توزيع 9.9 مليار جنيه أرباح نقدية للمساهمين

تُظهر الأرقام الأخيرة أن شركات البورصة المصرية قد قامت بتوزيع أرباح نقدية تصل إلى 9.9 مليار جنيه حتى 13 أكتوبر.

وبهذا، يرتفع إجمالي حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام إلى 50 مليار جنيه، حيث تم توزيع هذه الأرباح على مدار الأشهر المختلفة.

وقد بلغ إجمالي التوزيعات في يناير 232 مليون جنيه، بينما شهد فبراير توزيع 693 مليون جنيه، في حين تم توزيع 4.4 مليار جنيه في مارس.

كان شهر مايو الأكثر نشاطًا من حيث التوزيعات، حيث تم صرف 19.1 مليار جنيه، تلاه 4 مليارات جنيه في يونيو، و2.4 مليار جنيه في يوليو، و9.173 مليار جنيه في أغسطس، وأخيرًا 48 مليون جنيه في سبتمبر.

أرباح الشركات خلال الأسبوع الماضي

خلال الأسبوع الماضي، قامت عدة شركات بصرف كوبونات نقدية لمساهميها، حيث صرفت كل من المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، ومصر للأسواق الحرة، كوبونات نقدية بقيم مختلفة.

كانت هذه الكوبونات بقيمة 0.1 جنيه، 0.75 جنيه، و2.87 جنيه على الترتيب.

تُعتبر هذه التوزيعات جزءًا من سياسة الشركات في مشاركة أرباحها مع المساهمين، مما يعكس نجاحها في تحقيق نتائج مالية إيجابية.

مقارنة الأرباح النقدية على مدار السنوات السابقة

على مدار السنوات الماضية، شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة ملحوظة، ففي عام 2023، بلغت أرباح الشركات 51.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 36.3 مليار جنيه في عام 2022.

وعند النظر إلى السنوات السابقة، يمكن ملاحظة الأرقام التالية: 17.5 مليار جنيه في عام 2021، و23.7 مليار جنيه في عام 2020، و26.3 مليار جنيه في عام 2019، و23.9 مليار جنيه في عام 2018، و29.9 مليار جنيه في عام 2017، و20.1 مليار جنيه في عام 2016، و12.2 مليار جنيه في عام 2015

مما يعكس الاتجاه التصاعدي للإستقرار والنمو في الأداء المالي لشركات البورصة المصرية.

تُعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم سنويًا بالنسبة لسعر سهمها.

وهذه التوزيعات تُعتبر واحدة من العوامل الأساسية التي تجذب المستثمرين، حيث تُعبر عن العوائد المحتملة من استثماراتهم في الأسهم.

يعتبر فهم كيفية عمل هذه التوزيعات وتأثيرها على سعر السهم جزءًا مهمًا من استراتيجيات الاستثمار في الأسواق المالية.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

في إطار الأداء العام للبورصة المصرية، شهد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعًا بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 30143.86 نقطة.

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 7667.80 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 10779.27 نقطة.

وبدوره، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 37362.89 نقطة، بينما هبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 8058.56 نقطة.

تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية.

تلعب البورصة المصرية دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث تُسهم في توفير التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام.

كما تساعد البورصة في تنويع مصادر التمويل المتاحة للكيانات الاقتصادية، مما يعزز من قدرتها على التوسع والابتكار.