وزير الزراعة يستعرض خطط استصلاح الوضع الزراعي بـ مصر

عقدت جلسة عامة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، الذي تحدث عن خططه فيما يتعلق بتعزيز الزراعة وتحقيق أمن مصر الغذائي، والتنمية المستدامة.

برامج حكومية 

وأعلن وزير الزراعة أنه يتم التعامل مع مشكلات الأمن الغذائي عن طريق تنفيذ عدة برامج حكومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه البرامج تتضمن استصلاح الأراضي الزراعية، تنمية المناطق الصحراوية، ما سيؤدي لزيادة مساحة الأراضي الزراعية الأمر الذي سوف يزيد بدوره من زيادة المحاصيل الغذائية ويحدث الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الضرورية والاستراتيجية حسب قوله.

زيادة الزراعة تزود فرص العمل

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية تزويد المساحات المزروعة، فلا تقتصر أهميتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وإنما ستساعد في توفير المزيد من فرص العمل وإتاحة الفرصة للاستثمار في مجالات الزراعة المختلفة.

استصلاح 2 مليون فدان

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية وحكومتها يعملان بشكل متواصل لانقاذ الوضع الزراعي في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استصلحت حوالي 2 مليون فدان، ولكنها تتابع عملها حتى تصل للهدف وهو 4 مليون فدان، عن طريق الاستمرار في التوسع الأفقي 

مشروعات توسع أفقي

ولفت وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية نفذت عددا من المشروعات القومية التي تهدف للتوسع الأفقي منها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعدة مناطق بداخل الجمهورية منها:

 استصلاح 2.2 مليون فدان بمنطقة الدلتا الجديدة

456 ألف فدان بمنطقة شمال ووسط 

650 ألف فدان بسنابل سونو بأسوان.

1.5 مليون فدان لتنمية الريف المصري الجديد.

 1.1 مليون فدان لصالح مشروع توشكى الخير 

فضلا عن العديد من المشروعات الأخرى بجنوب الصعيد وشرق العوينات وغيرها.

الحل لنقص الموارد المائية

وأوضح فاروق أن مصر تحاول التغلب على نقص الموارد المائية العذبة من خلال معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها فيها مرة أخرى مع استخدام بعض المياه الجوفية القليلة المتوفرة.

وأنشأت مصر بعض محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، لتوفير مياه الري، أبرزها محطة بحر البقر، محطة المحسمة، محطة الدلتا الجديدة، بالإضافة لتطبيق ممارسات ترشد من استهلاك المياه، عن طريق الاعتماد على نظم الري الحديثة.

أهم الإنجازات التي تحققت في الزراعة خلال هذه الفترة فيما يخص الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:

-تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارات عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.

-وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).

-وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.

- وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.

-فقد تم اصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).

-كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.