وزير الزراعة يوضح خطوات التصالح والمعايير الجديدة

أعرب علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، عن أهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يعتبر من التشريعات الحيوية التي تهدف إلى تقنين الأوضاع الحالية وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري.

وقد شكلت وزارة الزراعة لجنة خاصة لمتابعة إجراءات التصالح، لكنها واجهت تحديات تتعلق بعدم وجود ضوابط واضحة لتحديد المعايير الخاصة بالتصالح، مما استدعى عقد اجتماع لتوحيد المعايير وإرساء أسس العمل في هذا الملف.

تشكيل اللجنة والمعايير الجديدة

في إطار جهود وزارة الزراعة، أوضح فاروق خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان، أن اللجنة قامت بتحديث الكتل القريبة من الكتل السكانية التي يمكن التصالح عليها، وذلك اعتمادًا على التصوير الجوي الذي تم إجراؤه في 15 أكتوبر 2023.

وأكد أن الوحدات التي ستدخل ضمن إجراءات التصالح يجب أن تكون امتدادًا طبيعيًا للكتل السكنية القديمة، كما يجب أن تتمتع بالمرافق الأساسية، وتقام على أراضٍ لم تعد قابلة للزراعة.

وأشار إلى أن تحديد الكتل الملاصقة يعد خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المتأثرة.

مشروع قانون الزراعة

وأضاف فاروق أن مشروع قانون الزراعة الجديد، الذي يجري مناقشته حاليًا في وزارة العدل، يأتي ضمن الجهود الرامية لرفع المعاناة عن المواطنين وتحسين أوضاعهم.

وأكد أنه لاحظ مؤخرًا ظهور مشكلة المباني المتناثرة، وقد تم وضع ضوابط خاصة لحل هذه المسألة، حيث تهدف جميع الإجراءات إلى حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على البيئة.

متابعة الطلبات

في سياق متصل، شدد الوزير على أن الوزارة ستكون جاهزة لتقديم كل الدعم لحل مشكلة التصالح، وأن جميع الطلبات المقدمة ستلقى الاهتمام اللازم.

وأشار إلى أنه سيكون موجودًا في مكتبه للرد على استفسارات المواطنين، حيث سيتم تشكيل لجنة مختصة للبت في الطلبات على وجه السرعة.

وأكد فاروق أن هناك التزامًا بالمتابعة الدقيقة للطلبات، مع وجود فترة زمنية محددة لا تتجاوز 30 يومًا للرد على الطلبات، سواء بالقبول أو الرفض.

ملاحظات قانونية

من جهته، علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مصطلح "المباني الملاصقة للكتل السكنية"، مؤكدًا أن هذا المصطلح مخالف لنص القانون، الذي يذكر كلمة "القريبة" وليس "الملاصقة".

واعتبر الفيومي أن استخدام المصطلح بشكل غير دقيق قد يؤدي إلى تفسيرات خاطئة وإشكاليات قانونية.

ورد الوزير فاروق بالإشارة إلى أن الوزارة ستقوم بتعديل المصطلح من "الملاصقة" إلى "القريبة"، وذلك لتوافقه مع النصوص القانونية وتجنب أي لبس في تطبيق القانون.