حجز استئناف المتهم بـ فتنة الشيعة للحكم 9 ديسمبر

حجزت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهم خطيب عبد الظاهر محمود أحد المتهمين بقضية "فتنة الشيعة"، الى جلسة 9 ديسمبر للحكم، على حكم المشدد الصادر ضده.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

تفاصيل واقعة فتنة الشيعة

وفى وقت سابق، عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المتهم خطيب عبد الظاهر محمود المتهم رقم 4 بقضية فتنة الشيعة، بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وفى سياق منفصل، قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بحجز  الاستئناف المقدم من المتهمين في رشوة الجمارك، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، لجلسة 15 ديسمبر للحكم.

حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس كلا من مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، بتهمة رشوة الجمارك، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.

المتهمين بـ رشوة الجمارك

هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، فى وقت سابق،  إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.