نواب يشيدون بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأعرب هلال عن شرفه كونه أحد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، مشيدًا بدور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في تقديم الدعم وتذليل العقبات التي واجهت اللجنة.
وأكد أن النصوص التي تم التوصل إليها في المشروع تم صياغتها بعناية، حيث لا تحتوي على أي شبهة دستورية.
استجابة لمتطلبات الشارع المصري
خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، تناول هلال بعض المواد في مشروع القانون التي تأتي استجابة لمتطلبات الشارع المصري وتنفيذًا لالتزامات دستورية ملحة.
من بين هذه المواد، التأكيد على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس كعقوبة. كما تم تنظيم إجراءات المنع من السفر، مع تحديد السلطة المختصة بالتظلم من هذه الإجراءات.
وأشار إلى أهمية إلغاء الإكراه البدني، واستبداله بعقوبة تحقق منفعة عامة، وهو ما يعكس رؤية قانونية تتوافق مع تطلعات المجتمع.
مواكبة التحول الرقمي
أوضح هلال أيضًا أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا لمواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى العدالة.
كما تناول تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسير عملية التقاضي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية تنظيم حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وتوفير النصوص اللازمة لحماية الطفل، مما يعكس حرص اللجنة على حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
تأكيد الالتزام بحقوق المواطن
اختتم هلال كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب، رغم كونه صاحب الاختصاص الأصيل، انفتح على جميع الأطراف في ظل قيادة قانونية كبيرة ومؤهلة.
وأشاد بجهود أعضاء اللجنة الذين بذلوا قصارى جهدهم للخروج بمشروع قانون متكامل يضمن حقوق المواطن ويحافظ على حقوق المجتمع.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، باسم حزب مصر الحديثة، مما يعكس التزام الحزب بتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
وفي سياق متصل أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الخارجية أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تحقيق مصلحة الشعب المصري أولاً، وليس إرضاء أي أطراف خارجية، ما يضع مصر على مسار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مما يعكس سعي الحكومة الحثيث لتعزيز الحقوق الأساسية بما يواكب التزاماتها المحلية والدولية.
مقترحات لتنظيم الحبس الاحتياطي
أشار الدكتور عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لدعم هذا القانون عبر تقديم مجموعة من المقترحات المهمة لتنظيم الحبس الاحتياطي.
وتركز هذه المقترحات على تنظيم مدد الحبس الاحتياطي وتحديد سقف زمني له، بالإضافة إلى وضع بدائل يمكن استخدامها بدلاً من الحبس الاحتياطي عند الإمكان، مثل التعويض المادي والمعنوي لمن يثبت احتجازه دون مبرر.
مما يهدف إلى تعزيز العدالة وضمان عدم إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، وتأكيد أن الحبس الاحتياطي ليس أداة عقابية بل إجراء وقائي لضمان سير العدالة.
