توقيع عقد شراكة بين اقتصادية قناة السويس والنيل لإعادة تدوير البلاستيك
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET), بين شركة "النيل لإعادة التدوير" "Nile Recyling" والمطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية "MDC"؛ داخل منطقة السخنة الصناعية.
هذا وقد قام بتوقيع العقد كل من : اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وشادي مجدي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك، ومحمد السعدني، الرئيس التنفيذي لشركة النيل.
أهداف المشروع
حيث يستهدف المشروع إعادة تدوير الزجاجات (البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) (وتحويلها ل (rPET) المستهلكة المعاد تدويرها للطعام؛ وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، باستثمارات أولية 20 مليون دولار، مع توفير 500 فرصة عمل؛ ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المشروع في خلال النصف الأول من عام 2025، علي أن تصل القدرة المستهدفة لإعادة التدوير إلى 22 ألف طن سنويًا، ويسهم ذلك بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 ألف طن سنويا، على أن يستخدم البلاستيك المعاد تدويره في صناعة العبوات، مثل الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية كما يستهدف التصدير للخارج.
فرص استثمارية في قطاع الوقود الأخضر
و في هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت خطوات رائدة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، كما أشار الي الفرص الاستثمارية المتعددة في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، بالإضافة للمنتجات التي تعتمد على الوقود الأخضر في عملية التصنيع، بالإضافة إلى نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، ويأتي مشروع شركة "النيل لإعادة التدوير" Nile Recyling"، بالاتساق مع استراتيجية الهيئة الواضحة المتعلقة بتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الاخضر من خلال إعادة التدوير.
أهمية تصنيع (البولي إيثيلين تيريفثاليت)
الجدير بالذكر أن تصنيع (البولي إيثيلين تيريفثاليت) (PET) يمثل خطوة هامة نحو الاستدامة، حيث يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية، ويعزز من إعادة استخدام الموارد من خلال عمليات إعادة التدوير، كما يتم تحويل البلاستيك المستعمل إلى منتجات جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى إنتاج بلاستيك جديد ويحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على البيئة.
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الإثنين، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث النتائج المالية لنشاط هيئة قناة السويس والتعرف على استراتيجية العمل المستقبلية لتنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، بحضور الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية، وممثلي الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة المالية.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالي 2023/ 2024 وسبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالي المقبل.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط من خلال تبني استراتيجية طموحة لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية في مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص.
وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض رئيس الهيئة استراتيجية تطوير الشركات المرتبطة بالهيئة والتي تأسست حديثا وأبرزها شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية وذلك بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور الموازنة العامة للهيئة والتي يتم تجهيزها حاليا تمهيدا لاعتمادها خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025 لتنفيذ استراتيجية الدولة في تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل الهيئات الاقتصادية.