جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب جراء مشاجرة بينهما في الزيتون، إلى جلسة 3 ديسمبر بعد اعتراف المتهمون بارتكاب الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن القاهرة أن المشاجرة وقعت بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم، بمد أجل الحكم على الاستئناف المقدم من موظف بحديقة الاسماك على حكم السجن المؤبد لجلسة 26 نوفمبر، بتهمة خطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدي عليها جنسيا، منتحلا صفة مباحث.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يعمل موظف فى حديقة الأسماك فى منطقة الزمالك بالجبلايه، وأثناء سيره فى الحديقة شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهم وادعى أنه مباحث وألقى القبض عليهما،  ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة فى غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى جنسيا على الفتاة ثم تركهما.

تأجيل محاكمة المتهم بالاتجار فى العملة

ونذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بتأجيل محاكمة عامل، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى لجلسة 8 ديسمبر.

وقد اقرا المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للإتجار بها، خارج السوق المصرفية.

وترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.

عقوبة الإتجار الغير مشروع فى العملات الأجنبية

تنص المادة 209 على إن لمجلس إدارة البنك المركزي أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

والمادة 233 تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.