النواب: نرفض التوطين والتهجير القسري بشكل قاطع
في خطوة تعكس التزام مصر بدورها الإقليمي والإنساني، أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي.
وأكد داوود عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل التزامًا وطنيًا وعربيًا وقوميًا تجاه الشعوب العربية، مشددًا على أن مصر ليست وطنًا بديلاً، بل تتحمل مسؤولياتها كشقيقة كبرى في المنطقة.
أهمية المشروع في ظل الأوضاع الإقليمية
أوضح النائب أن مشروع القانون يحمل أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وحجم التحديات والمخاطر المحيطة.
واعتبر أن الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري ضرورة لا يمكن تجاهلها، خاصة في مواجهة الأحداث الجارية في المنطقة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن القانون ليس مستحدثًا، بل استجابة لتطورات الواقع.
تثبيت أركان الدولة المصرية
ركز داوود عضو مجلس النواب، على أهمية دعم أركان الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الاختلاف مع النظام وبين الخطوات الضرورية للحفاظ على استقرار الدولة.
وأكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء الأغلبية أو المعارضة، لضمان استقرار مصر في ظل التحديات القائمة.
التزامات مصر الدولية
أشار داوود عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي كالتزام من مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأوضح أن مصر قد انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، منها:
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف.
- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الموقعة في أديس أبابا.
- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وتم اعتماد هذه الاتفاقيات بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، و333 لسنة 1980.
رفض التوطين والتهجير القسري
شدد داوود على أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وأكد أن مصر ترفض التهجير القسري ولن تكون وطنًا بديلًا.
وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات تستهدف النيل من العمق الاستراتيجي المصري".
تحمل المسؤولية الوطنية
اختتم داوود كلمته بتأكيده على تحمل المسؤولية الوطنية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الفاتورة عن طيب خاطر لدعم اللاجئين.
وأوضح أن هذا التشريع يأتي ضمن الجهود الوطنية لتثبيت أركان الدولة المصرية، وأن مصر لم ولن تستغل قضية اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية.
دور مجلس النواب في معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية
وأكد جبالي، أن مجلس النواب، أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين
وأشار رئيس مجلس النواب، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ يساعد في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز وبقوة من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذًا سديدًا.
