وزير الشئون النيابية: مصر تواصل تعزيز حقوق الإنسان من خلال قانون اللجوء

بدأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، حديثه بالإشارة إلى الدور الريادي الذي لعبته مصر في مجال الإغاثة الإنسانية على مر العصور. 

وأكد أن مصر، دولة وحكومة وشعبًا، كانت سباقة دائمًا في تقديم المساعدات للمحتاجين جراء الكوارث الإنسانية، حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة.

 وأوضح فوزي أن هذا الالتزام الإنساني ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من تاريخ طويل من التضامن مع الشعوب المتضررة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل هذه المسؤولية التاريخية بكل فخر واعتزاز.

مصر وجهة للاجئين من جميع أنحاء العالم

في إطار حديثه عن السياسة المصرية تجاه اللاجئين، أوضح المستشار فوزي أن اسم مصر دائمًا ما يرتبط بالأمن والاستقرار، وهو ما جعلها وجهة للعديد من اللاجئين من مختلف أنحاء العالم. 

وأشار إلى أن الشعب المصري معروف بكرمه وحسن ضيافته، وهو ما يعكس التقاليد الإنسانية الراسخة في المجتمع المصري.

وأكد الوزير أن تنظيم شؤون اللاجئين في العالم يتم عادة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو من خلال جهاز وطني متخصص داخل كل دولة. 

وبذلك، تسعى مصر لتحقيق التوازن بين الالتزام الدولي والقدرة على تنظيم شؤون اللاجئين داخليًا.

 ضرورة التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية

وأضاف المستشار فوزي أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية المستمرة، أصبح من الضروري أن تقوم مصر بتطوير نظام محلي لتنظيم شؤون اللاجئين. 

وأشار إلى أن العديد من الدول الديمقراطية العريقة تعتمد على جهاز وطني لتنظيم اللجوء، ما يعكس أهمية النظام الوطني في توفير حلول مستدامة وفعالة.

وأوضح فوزي أن هذا النظام الجديد سيكون بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يضمن التنسيق بين الجهود الوطنية والدولية في التعامل مع قضايا اللجوء.

 نظام لجوء عادل وشفاف

وتحدث الوزير عن أهمية بناء نظام لجوء يتمتع بالنزاهة والكفاءة، ويقوم على أسس من الشفافية والمساءلة.

وأكد أن هذا النظام سيكون عادلًا ويعكس الأبعاد الإنسانية بشكل واضح، حيث ستكون الأولوية في النظر في طلبات اللجوء لذوي الإعاقة، الحوامل، المسنين، وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب. 

وأشار إلى أن هذا النهج يعكس التزام مصر بالقيم الإنسانية الأساسية وحقوق الإنسان.

مشروع قانون لجوء الأجانب

وفي ختام حديثه، وجه المستشار محمود فوزي شكره لهيئة مكتب مجلس النواب على إدراج مشروع قانون لجوء الأجانب في هذا التوقيت المهم، موجهًا التقدير للمساحة التي خصصها رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة هذا المشروع من حيث المبدأ. 

وأكد فوزي أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحسين منظومة اللجوء في مصر، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

الإحصائيات الرسمية حول عدد اللاجئين في مصر

وأوضح الفقي أن الإحصائيات المتاحة تظهر أن عدد اللاجئين في مصر يصل إلى نحو 9 ملايين شخص، ما يعادل حوالي 8% من إجمالي سكان مصر.

 وتعد هذه النسبة كبيرة جدًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها الدولة في توفير خدمات أساسية لمواطنيها.

 ومن خلال هذه الإحصائيات، يُمكن التأكيد على الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة نتيجة للوجود الكبير للاجئين على أراضيها.

حجم الإنفاق الحكومي على اللاجئين

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، أشار الفقي إلى أن إجمالي الموازنة العامة للدولة في هذا العام تقدر بحوالي 3.9 تريليون جنيه مصري.

وعلى ضوء هذه الأرقام، يُلاحظ أن اللاجئين والنازحين، الذين يشكلون 8% من إجمالي السكان، يستفيدون من نحو 300 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا 6 مليارات دولار حسب سعر الصرف الحالي.

ويعكس هذا الحجم من الإنفاق جهود الدولة في توفير الرعاية والخدمات الأساسية لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئين.