النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل

في خطوة هامة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب. 

يأتي هذا المشروع في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ويسعى إلى ضمان حقوق اللاجئين من خلال إنشاء هيكل قانوني منظم يكفل لهم الدعم والرعاية اللازمة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني منظم لأوضاع اللاجئين، يتضمن تحديد حقوقهم وواجباتهم في ضوء ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والدستور المصري. 

من خلال هذا المشروع، تسعى الحكومة إلى ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للاجئين بما يحقق رفاهيتهم ويضمن لهم العيش الكريم. 

وتشمل هذه الأوجه توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الإنسانية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وعلى الصعيد الدولي.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

أحد أبرز محاور مشروع القانون هو إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الوزراء. 

ستكون هذه اللجنة الجهة المختصة في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع وإدارة البيانات الإحصائية الخاصة بهم. 

كما ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات المتعلقة باللاجئين والتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم خدمات شاملة للاجئين.

تنسيق مع الجهات الدولية والمحلية

تتولى اللجنة التنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى المعنية.

 كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية والإدارية المحلية في مصر لضمان توفير الدعم اللازم للاجئين، وضمان تنسيق الجهود على مختلف الأصعدة لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

أهمية المشروع في ظل الأوضاع الإقليمية 

أوضح النائب ضياء الدين داوود، أن مشروع القانون يحمل أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وحجم التحديات والمخاطر المحيطة.

 واعتبر أن الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري ضرورة لا يمكن تجاهلها، خاصة في مواجهة الأحداث الجارية في المنطقة.

 وشدد على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن القانون ليس مستحدثًا، بل استجابة لتطورات الواقع.

تثبيت أركان الدولة المصرية  

ركز داوود عضو مجلس النواب، على أهمية دعم أركان الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الاختلاف مع النظام وبين الخطوات الضرورية للحفاظ على استقرار الدولة.

وأكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء الأغلبية أو المعارضة، لضمان استقرار مصر في ظل التحديات القائمة.  

التزامات مصر الدولية 

أشار داوود عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي كالتزام من مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأوضح أن مصر قد انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، منها: 

- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف.  

- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الموقعة في أديس أبابا.  

- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.  

وتم اعتماد هذه الاتفاقيات بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، و333 لسنة 1980. 

رفض التوطين والتهجير القسري

شدد داوود عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وأكد أن مصر ترفض التهجير القسري ولن تكون وطنًا بديلًا.

وأضاف عضو مجلس النواب: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات تستهدف النيل من العمق الاستراتيجي المصري".