هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية

في خطوة متوقعة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس حاليًا استئناف قرار المحكمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت.

جاء هذا في وقت حساس، حيث توجه المحكمة اتهامات خطيرة لهما بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، تبحث إسرائيل الخيارات القانونية المتاحة للطعن في القرار، بينما تثير هذه القضية ردود فعل دولية واسعة.

التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت

اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

التهم الموجهة إليهما تتعلق بفترة تمتد من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه النيابة العامة بطلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وفقًا للاتهامات، كان نتنياهو وجالانت مسؤولين عن جرائم خطيرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنها قصف المدنيين والأبنية المدنية.

هذه التهم تعتبر جزءًا من التحقيقات المتعلقة بالصراع المستمر في المنطقة، حيث يواجه المسؤولون الإسرائيليون اتهامات بإشرافهم على هجمات أدت إلى مقتل العديد من الأبرياء.

تفاصيل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال

أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن هناك "أسبابًا منطقية للاعتقاد" بأن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم حرب.

ووفقًا للمحكمة، كانت هناك هجمات موجهة ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يندرج تحت جرائم الحرب مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

الجرائم شملت عمليات قصف مدن وقرى فلسطينية بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف.

وتعتبر المحكمة أن تلك الهجمات لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يعكس تصرفًا يتناقض مع القوانين الدولية.

موقف المحكمة الجنائية الدولية من اختصاصها وأوامر الاعتقال

فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضية، أكدت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري" لمتابعة هذه التحقيقات.

بمعنى آخر، لا يتطلب الأمر موافقة إسرائيلية لتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة.

وأوضحت المحكمة أن نشر أوامر الاعتقال يخدم "مصلحة الضحايا" ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لهم.

يُشار إلى أن إسرائيل لم تكن قد وقعت على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن المحكمة تواصل جهودها في متابعة الجرائم الدولية التي تقع خارج حدود الدول الموقعة على المعاهدة.

ويذكر أن في تصريحاته أمام الكنيست، كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تهديدات تلقتها حكومته من الإدارة الأمريكية بشأن العمليات العسكرية في غزة. 

وقال نتنياهو إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن قواتها لن تتلقى أي دعم عسكري أمريكي في حال قررت دخول مدينة رفح.

وأضاف أن إسرائيل رفضت هذا التهديد وواصلت تنفيذ عملياتها العسكرية، قائلاً: "رفضنا تلك التهديد ودخلنا". 

موقف بايدن من الهجوم على رفح

كشف نتنياهو أيضاً عن محادثة شخصية جمعته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث أشار إلى معارضة الولايات المتحدة بشكل علني لدخول القوات الإسرائيلية إلى رفح.

وقال نتنياهو إن بايدن أخبره مباشرة: "إن دخلتم ستكونون وحدكم". 

الأهداف العسكرية لإسرائيل في غزة

أوضح نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية وضعت ثلاث أهداف رئيسية للعمليات العسكرية في غزة، وهي القضاء على قدرات حركة حماس، إعادة المختطفين الإسرائيليين، ومنع تكرار أحداث 7 أكتوبر الذي تعرضت فيه إسرائيل لعملية واسعة من الهجمات. 

وأضاف أنه من ضمن أولوياتهم العسكرية، كان اتخاذ القرار الحاسم بشأن كيفية التعامل مع "وحدة الساحات" التي تشكلت بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي تشمل التعاون بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع.

مصر تستمر فى دعمها لشعب غزة

تستمر مصر في القيام بدورها التاريخي كأحد أبرز الداعمين للشعب الفلسطيني بشكل عام، وأهالي غزة بشكل خاص.

فبجانب الدعم السياسي والدبلوماسي المستمر، تقدم مصر المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ووسائل تدفئة لملايين الفلسطينيين الذين يعانون بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. 

وتُعد المساعدات المصرية من أهم العناصر التي تساهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين، حيث تحمل قوافل الدعم الأمل والحياة للعديد من الأسر التي تعيش في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. 

شحنات المساعدات الغذائية والطبية، التي تصل عبر المعابر الحدودية، تمثل أكثر من مجرد مواد عينية؛ إنها تعبير عن تضامن عميق مع الشعب الفلسطيني، وعن التزام لا يتزعزع من قبل مصر في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الأبرياء.