كوريا تقدم 20 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية في فلسطين

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة الصراع المستمر، قدمت جمهورية كوريا مساهمة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. 

يهدف هذا الدعم إلى تقديم مساعدات غذائية للأسر الفلسطينية المتضررة بشدة من الصراع المستمر في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المتزايد في الضفة الغربية، والتي تشهد تصاعدًا في العنف وعدم الاستقرار.

تفاصيل استخدام الدعم المقدم من كوريا

سيتم تخصيص هذه المساهمة التي تقدم في الوقت المناسب من قبل كوريا لمساعدة أكثر من 622,500 فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة. 

الأموال ستوجه لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة للأسر النازحة في غزة، كما سيتم دعم المجتمعات البدوية الضعيفة في الضفة الغربية.

 بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع قسائم غذائية إلكترونية على الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مما سيخفف من حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها السكان في تلك المناطق.

التحديات الإنسانية في قطاع غزة

منذ أكثر من عام، شكل الصراع المستمر في قطاع غزة واقعًا إنسانيًا مأساويًا، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من تداعيات دمار واسع النطاق ونزوح جماعي. 

يعتمد هؤلاء الأشخاص بشكل كامل على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة. وفقًا لأحدث التقارير الخاصة بتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، يواجه 2.2 مليون شخص في غزة مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.

 وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن أكثر من 90% من السكان يواجهون خطر الجوع في الأشهر المقبلة نتيجة لاستمرار الصراع وقيود المساعدات الإنسانية.

الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية

الأوضاع في الضفة الغربية ليست بأفضل حال من غزة، حيث تزداد المعاناة بسبب تزايد العنف وفرض القيود على حرية التنقل.

 هذه التحديات أسفرت عن تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، مما يزيد من تعقيد حياة السكان المحليين.

 يقدر برنامج الأغذية العالمي أن تصاعد العنف في الضفة الغربية قد يدفع نحو 600 ألف شخص إلى مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، مما يشكل زيادة بنسبة 42% مقارنة مع بداية الصراع. 

وتستمر هذه الأوضاع في التأثير سلبًا على القدرة على الحصول على الغذاء، مما يجعل دعم المجتمع الدولي أكثر أهمية في هذه اللحظة الحرجة.

وفي ذات السياق، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا، الخطابات للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار، وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).

تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاتفاق الجديد بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أضافت المشاط: تأتي الاتفاقية استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك إستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية

وأكدت "المشاط" أن هذه المنحة الكورية تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من المنحة الكورية إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.

أهداف المرحلة الثانية للمنحة الكورية 

وتابعت: تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.