تعرف على أبرز توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال اجتماع اليوم

تناول اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.

كما تضمن الاجتماع تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.

استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.

كما وجه الرئيس السيسي بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات كافة، وكذلك جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

تطوير منظومة التجارة الخارجية

 في اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم مناقشة تطوير منظومة التجارة الخارجية لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.

 ركز الاجتماع على تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض تكاليف ومدة الإفراج الجمركي، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. 

كما تم التأكيد على توطين الصناعات الاستراتيجية وحماية الصناعات المحلية باستخدام أدوات التجارة الدولية، مع الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية.

وأشار الحاضرون إلى أهمية تعظيم العائد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع الأسواق المستهدفة.

معالجة الأعباء المالية غير الضريبية 

في إطار السعي لتحسين بيئة العمل والاستثمار في مصر، تناول الاجتماع أهمية تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية التي تؤثر على المستثمرين.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وتحسين آليات تحصيل الرسوم، بما يضمن خفض التكاليف وتحقيق الشفافية. 

هذا التوجه يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير بيئة أعمال تنافسية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعظيم دور صندوق مصر السيادي

كما استعرض الاجتماع استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، الذي يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. 

تمت مناقشة جهود الصندوق في جذب الاستثمارات الجديدة وإعادة توظيف الأصول لتعظيم عوائدها، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. 

وأكد المجتمعون على دور الصندوق في دعم المشروعات القومية والتنموية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل جديدة.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد 

تأتي هذه التوجيهات والاجتماعات في إطار رؤية مصر الشاملة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يدعم مساعي الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وزيادة معدلات النمو. 

من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

السيسي يجتمع بقادة الجيش المصري

وفي وقت سابق إجتمع الرئيس السيسي مع عدد من قادة القوات المسلحة المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية.

وخلال الاجتماع أشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها القوات المصرية لحماية حدود البلاد من أي "تهديدات محتملة".

وتضمن الإجتماع جهود القوات المصرية في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام التي توكل إليها.

جاء ذلك فيما تشهد المنطقة توترات نتيجة هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل العام الماضي وأسفر عن مقتل 1206 أشخاص معظمهم مدنيون، وفق حصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

توجه الرئيس السيسي إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وفي وقت سابق، شارك الرئيس السيسي في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية

كما تناقش القمة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث يلقي السيد الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي تتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات .