مجلس الشيوخ يوافق على مشروع تعديل قانون التجارة البحرية لتعزيز القطاع الملاحي

في إطار تعزيز وتنظيم قطاع التجارة البحرية، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990. 

يشمل المشروع تعديلات هامة تهدف إلى تحسين وتطوير القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الدولية والاحتياجات المحلية. 

ووفقاً للمادة 249 من الدستور، من المتوقع أن يخطر المجلس مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه في مشروع القانون لمواصلة المراجعة التشريعية.

تعديل شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية

أحد أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع هو تعديل المادة 5 من القانون القائم، التي تحدد شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية.

بموجب التعديل، تم اشتراط أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، مما يعكس أهمية تعزيز السيطرة الوطنية على القطاع البحري.

كما تضمن التعديل منح السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص مصري الجنسية، الجنسية المصرية طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين، مما يسهم في تعزيز وجود السفن المصرية في الأسواق الدولية.

الجنسية المصرية للسفينة المؤجرة تمويلياً

ضمن تعديلات المشروع، تم منح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة التي يتم تأجيرها تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري الجنسية، وذلك طوال فترة الإيجار.

ويعكس التعديل مرونة القانون في التعامل مع أوضاع الإيجار التمويل البحري، مما يتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية تأجير السفن وتسجيلها تحت العلم المصري بسهولة أكبر.

كما تم التأكيد على أنه لا يشترط اكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالات الملكية الشائعة أو تعدد المستأجرين، حيث يجب أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين.

تسجيل السفن المصرية تحت العلم الأجنبي

من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون هو السماح بتعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة، بغرض تسجيلها تحت العلم الأجنبي طوال فترة الإيجار.

التعديل يهدف إلى منح مرونة أكبر للسوق الملاحية المصرية، بحيث يتماشى مع متطلبات التشغيل التجاري المختلفة. إذ يسمح للمستأجرين بتسجيل السفن تحت علم دولة أخرى طوال مدة الإيجار، مما يفتح المجال أمام استغلال أوسع للسفن المملوكة لمصريين في التجارة الدولية.

تعديل رسوم توثيق التصرفات على السفن

أحد التعديلات الهامة التي يتضمنها مشروع القانون هو استبدال البند (1) من المادة 11، حيث تم تحديد رسوم معتدلة لتوثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالتصرّفات التي ترد على السفينة. 

تم تحديد الرسوم بناءً على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة (GRT) بمعدل جنيه واحد لكل طن، مع حد أدنى قدره ألف جنيه وحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية للسفينة. 

يهدف هذا التعديل إلى تخفيف العبء المالي على مالكي السفن وتفادي المغالاة في الرسوم، مما يحقق توازنًا مع المعايير الشائعة في تقدير رسوم السفن.

سلطة إصدار القرارات التنفيذية

تُعتبر القرارات التنفيذية جزءاً مهماً من آلية تطبيق التعديلات التشريعية، وقد نص مشروع القانون على منح وزير النقل، بصفته الوزير المختص، سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

كما أتاح المشروع استمرار العمل بالقرارات السارية حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة، لضمان استمرارية الإجراءات وحل أي فراغ تشريعي قد يحدث خلال فترة الانتقال إلى الأحكام الجديدة.

تعرف على أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

وقال وكيل اللجنة التشريعية، أن  اللجنة يقتصر دورها على بحث جدية الدعوى المقامة ضد النائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وعدم وجود شبهة الكيدية فيها.

وأضاف شوقي، أنه تبين للجنة سابقة موافقتها على الطلب المقدم من النائب أحمد دياب على السماح والاستماع لأقواله حيث التمس النائب من النائب العام مخاطبة مجلس الشيوخ لتمكينه من المثول أمام جهات التحقيق.

تقدم النائب بطلب رفع الحصانة عن ذاته

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن الطلب جاء بناء على مبادرة من النائب ذاته الذى طلب رفع حصانته البرلمانية لتمكين القضاء من استكمال إجراءات التحقيق اللازمة فى القضية.

اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقيق

موضحاً أن ذلك يعنى أن القضية والطلب بعيد عن أى شبهات كيدية، مما دعاها للموافقة على الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقيق.

جهات التحقيق تفحص مستندات سفر اللاعب أحمد رفعت للإمارات قبل وفاته

وفي وقت سابق، قامت جهات التحقيق المختصة، بالتحقيق في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، بفحص العقود المبرمة بين اللاعب وناديه وكذا سماع أقوال عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة والأندية الرياضية، وشخصيات رياضية، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

كما تسلمت جهات التحقيق، المستندات الخاصة باستخراج تصريح سفر للاعب، للاحتراف لمدة عام نادي الوحدة الإماراتي، وكذا العقود المبرمة بين اللاعب وناديه، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بـ أحمد رفعت والتي تصف الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته عقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، ودخوله في غيبوبة ثم استرد وعيه، وكذا التقارير الخاصة بأسباب الوفاة في 6 يوليو الماضي.

تعرض اللاعب الى ضغوط نفسية في العمل

كما استمعت جهات التحقيق الى أقوال عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة وبعد الأندية الرياضية وشخصيات إعلامية، وذلك للوقوف على ما أثير بشأن تعرض اللاعب الى ضغوط نفسية في العمل مما عرضه للمرض والوفاة.

تعليق النائب أحمد دياب على قرار رفع الحصانة

وقال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن طلبه برفع الحصانة عنه في مجلس الشيوخ، لرغبته في المثول أمام جهات التحقيق، في إطار كشف ملابسات قضية اللاعب أحمد رفعت.

وأضاف دياب: لا أحد فوق القانون، وأعتقد أن طلبي سابقة لأول مرة داخل المجلس، ولا أخشى شيئ إلا الله، ومستعد للمثول أمام جهات التحقيق.

وأوضح رئيس رابطة الأندية: مستعد لمساءلتي، وطلبي جاء لتبرئة نفسي أمام الجهات القضائية والرأي العام.