أمن مطروح يضبط مهرب السجائر جمركياً ويصارد آلاف العبوات
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم، في ضبط عامل مقيم فى البحيرة، بتهمة تهريب السجائر جمركيا، وذلك أثناء قيادة مهرب السجائر سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العلمين في مطروح.
وعثر بحوزة مهرب السجائر على (13 ألف علبة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً")، وبمواجهة مهرب السجائر اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، فى وقت سابق، من ضبط شخص لاتهامه بحيازة أسلحة نارية والاتجار فى السجائر المهربة جمركيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ترجع أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين في مطروح، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وكذا الإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إلى مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط أمن مطروح من إستهداف مكان المتهم وتم ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية – 2 خزينة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 ألاف علبة سجائر مهربة جمركياً - سيارة ملاكى "ملكه").
ويذكر أن، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت أمس في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم أكثر من 50 ألف علبة سجائر بدون فواتير مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.
وجاء ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً.
وفى ذات السياق، ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، القبض على 4 أشخاص، بتهمة تشكيلعصابى تخصص فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع "مهربة جمركياً" وإمتناعهم عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذين من (مخزن "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالأسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وبعد إجراء التحريات الأولية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالمخزن المشار إليه وعُثر بحوزتهم على (أكثر من 40 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً مجهولة المصدر – مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكر أن، سقط مهرب للهواتف المحمولة فى قبضة الأمن بالقاهرة، أثناء استقلاله بسيارته في المعادى، وعثر بحوزته على الهواتف المحمولة وكان ينوي تهريبها جمركياً، وتحرر محضر بالواقعة.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام تاجر بتهريب الهواتف المحمولة.
جرى ضبط تاجر الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الهواتف المحمولة و أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول.
وعثر بحوزة تاجر الهواتف المحمولة على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها– 570 علبه سجائر مختلفة الأنـــواع، 701 علبة عقاقير طبية ومستحضرات التجميل).
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
إليك عقوبة تهريب البضائع
وفقا لقانون الجمارك يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين فى جميع الأحوال عليهم بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وايضا يحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .