المالية: نعزز كفاءة منظومة التعاقدات العامة من خلال التعاون الكوري

في إطار جهود الحكومة  لتطوير وتحسين الكفاءة المالية والإدارية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بالتعاون مع الخبرات الكورية.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تعظيم المنافسة، تحقيق وفر مالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يهدف إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما يعزز من مستوى رضا المواطنين والمستثمرين.  

تعزيز الشفافية والتنافسية في منظومة المشتريات

وخلال ندوة رفيعة المستوى نظمها التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، أوضح الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الحوكمة، الشفافية، والتنافسية في إدارة المشتريات العامة.

وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، سواء للمواطنين أو للقطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة تعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، في إطار رؤيتها لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.  

استثمارات كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية وتعميق مشروعات التعاون الإنمائي، خاصة في ظل العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأوضح أن هذه الجهود تصب في مصلحة الشعبين، وتعكس أهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.  

إشادة كورية بالجهود المصرية في الإصلاح  

من جانبه، أعرب تشانج وون سام، رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية بتطوير نظام المشتريات العامة.

وأكد أن الشفافية والحوكمة تمثلان أساس نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن تمكين جميع أصحاب المصلحة من المشاركة بفاعلية يخلق بيئة عمل أكثر ثقة.

وأضاف أن مصر تعد شريكًا إنمائيًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

الحلول الرقمية كوسيلة لدعم القطاع الخاص  

وفي سياق متصل، شدد كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، على حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموي مع مصر في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية تطبيق الحلول الرقمية في نظام المشتريات العامة، حيث تسهم هذه التقنيات في تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز من فرص العمل والاستثمار.  

تطوير شامل لمنظومة المشتريات العامة  

وأوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن التعاون مع الجانب الكوري لتحسين منظومة المشتريات العامة بدأ منذ عامين، بهدف بناء نظام متكامل يضمن تسهيل وتطوير كافة إجراءات التعاقدات العامة. وأكد أن الهيئة أنهت بالفعل تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة الجديدة، ما يمثل خطوة كبيرة نحو ميكنة العمليات وتعزيز كفاءتها.

وأضاف أن العمل المستمر على تطوير المنظومة يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعديلات في قانون المالية

ضمن التعديلات الهامة على قانون المالية، أشارت الوزارة إلى إدخال بند جديد يحدد سقفًا ملزمًا للدين، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب.

وقد أوضح كوجك أن هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، حيث يعكس وجود سقف للديون التزام الحكومة بضبط معدلات الاقتراض، مما يعزز من مصداقية الاقتصاد الوطني أمام المؤسسات المالية العالمية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين العام.

وضع سقف للاستثمارات العامة 

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوة أخرى مهمة في سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، حيث قامت بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه.

ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع التنموية، مما يقلل من حجم التمويلالحكومي ويعزز من دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في دعم النمو الاقتصادي.

تأتي هذه الخطوة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص.

الموازنة متوسطة المدى

أعلن الوزير أن الموازنة القادمة ستحمل طابعًا جديدًا، حيث ستعد لأول مرة كموازنة متوسطة المدى تشمل ثلاث سنوات. 

ستتضمن هذه الموازنة تفاصيل عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقديرات مالية للعامين التاليين. 

تعرف هذه الخطة بـ"الموازنة ثلاثية السنوات"، وتهدف إلى تقديم رؤية شاملة تتيح للحكومة القدرة على التخطيط بشكل متكامل ومدروس للمستقبل، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة وضمان استقرار الأداء المالي.