الأمن العام يداهم شركات سياحية لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بالمحافظات
نجح قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، في مداهمة 8 شركات سياحية بدون ترخيص لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين من راغبي السفر للرحلات السياحية بالمحافظات.
وكانت البداية عندما تلقى قطاع الأمن العام، بلاغا يفيد بقيام 8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
ويتم النصب من خلال الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
على الفور انتقل قوات الأمن إلى أماكن البلاغ، وبعد إجراء التحريات الأولية وعقب تقنين الإجراءات أمكن الأمن الأمن من ضبط القائمين على إدارة شركات سياحية.
وعثر بداخل شركات السياحة على (تذاكر طيران - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - أختام للشركات – إستمارات حجز طيران - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين - عقود إتفاقات مع العملاء - صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – أظرف مدون عليها أسماء الشركات - صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى).
وتحرر المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
سقوط عصابة النصب والإحتيال عن طريق التسويق الالكتروني
وفى سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عصابة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق التسوق الإلكتروني من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، إخطارا يفيد بقيام عصابة مكونة من سيدة ، و 5 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لإشتراكهم فى تلك المنصة.
وبعد ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من (5 ملايين جنيه).
ما هى عقوبة النصب والإحتيال على المواطنين؟
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وإليك عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال
تتضمن المادة 12 أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
الأموال أو الأصول المغسولة.
المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.
أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .