الداخلية تضبط طبيب ادعى إنهاء حياة مرضاه أثناء إجراء العمليات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طبيب ادعى إنهاء حياة مرضاه من مرضى القلب أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، ولم يعاقب على ذلك، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل ادعاء طبيب أنهى حياة مرضاه

ترجع أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول فيديو على أحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص تضمن ادعاء أحدهم كونه طبيب وقيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وإلزامه المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمسائلة القانونية .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لكشفت ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تم تحديد هوية طبيب ادعى إنهاء حياة مرضاه، وتم ضبط الطبيب.

وبإجراء التحريات تبين انه طبيب بيطرى وليس بشري كما ادعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع حول ادعاءته الكاذبة.

ضبط مدعي انتشار السرقة والبلطجة بالجيزة 

وفى سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن ادعاء شخص بانتشار السرقة وأعمال البلطجة أعلى محور عمر بن العاص بالجيزة، حيث تبين من التحريات  عدم صحة الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية المعنية لم تتلقى أى بلاغات بالسرقة بنطاق المحور.

تفاصيل ادعاء انتشار السرقة والبلطجة بمحور عمرو بن العاص 

ترجع أحداث عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على احدى الصفحات يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقة وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة السرقة بالإكراه.

وعلى الفور أجرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تبين عدم وجود بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص بخصوص السرقة أو البلطجة.

كما كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن الجيزة، أن الصفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابي وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذى قام بإختلاق واقعة انتشار السرقة والبلطجة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر محضر بالواقعة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة وشائعات 

المادة 80 (د) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

نص المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.