الأمن العام يداهم مكاتب وهمية للنصب السياحي خلال حملات أمنية بالمحافظات

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، في مداهمة 14 شركة و3 مكاتب وهمية للنصب السياحي والإحتيال على المواطنين من راغبي السفر للحج والعمرة، وذلك خلال حملات أمنية مشددة بالمحافظات، وتحرر محضر بالواقعة.

وجاء ذلك فى إطار حرص قطاع الأمن و أجهزة وزارة الداخلية على ضبط الشركات و مكاتب سياحية "بدون ترخيص"، تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين.

تفاصيل مداهمة مكاتب وشركات وهمية للنصب السياحي 

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار"، اخطال يفيد بقيام 14 شركات , 3 مكاتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".

وتقوم الشركات بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى أماكن البلاغ وبعد الفحص والمعاينة وإجراء التحريات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات ومكاتب سياحية، وتم ضبطهم

 وعُثر بداخل تلك الشركات و مكاتب سياحية وهمية على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوزات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – مجموعة من البرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

الأمن يضبط 6 شركات سياحية بدون ترخيص بالمحافظات 

وفى سياق متصل، تمكن قطاع الأمن العام، من مداهمة 6 شركات سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب والإحتيال على راغبي الحج والعمرة والسفر للرحلات السياحية بالمحافظات، وتم ضبط المتهمين القائمين على إدارتها.

تعرف على عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين 

 المادة 336 تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

نص المادة 338 أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وتنص المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".