تراجع ترامب عن تنفيذ خطة غزة: لا داعى للعجلة

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا داعى للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ويأتى هذا التراجع بعد ضغط دبلوماسى مصرى كبير لمنع تنفيذ هذه الخطة الخبيثة.

القضية الفلسطينية

في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

الموقف العربي بشأن قضية التهجير

شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

اتصالات وزارء العرب بشأن خطة غزة

كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

تم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.

في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ونددت عشرات الدول من استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من عقوبات قد "يزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم ويهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي".

بيان المحكمة الجنائية الدولية

وقالت 79 دولة تشكل نحو ثلثي أعضاء المحكمة، في بيانٍ، إن "العقوبات من شأنها أن تقوِّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".

أوضح البيان المشترك أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات مسبوقة بعد اتخاذ تدابير لمعاقبتها ومسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معها.

وأبدت الدول الموقعة على البيان دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن العقوبات على الجنائية الدولية ستقوض بشدة كل الدعاوى المنظورة حاليًا.

تصريحات ترامب

وصادق "ترامب"، أمس الخميس، على فرض عقوبات اقتصادية ومنع السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

المفوضية الأوروبية تدافع عن عمل الجنائية الدولية

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنَّ المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميًا دون عراقيل. 

وكتبت دير لاين على منصة "إكس": "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتًا في شتى أنحاء العالم، يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية، ستدافع أوروبا دائمًا عن العدالة واحترام القانون الدولي".

وفرض ترامب، عقوبات اقتصادية وحظرًا على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وسبق أن اتخذ ترامب قرارًا مماثلًا خلال فترة رئاسته الأولى.

بريطانيا لا تعتزم فرض عقوبات على الجنائية الدولية

كشف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.

كان المتحدث يرد على سؤال بشأن المحكمة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظرًا على السفر يستهدف مسؤولين بالمحكمة يعملون في تحقيقات مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أن تعليقات ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية مسألة تخص الولايات المتحدة.

ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "ترامب"، إن "المحكمة الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة لا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل"، مضيفًا: "ادعت الجنائية الدولية -دون أساس اختصاصها- ضد أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".

وادعى "ترامب" أن الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، واصفًا الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "تشكل سابقة خطيرة".

وأوضح عبر بيانه أن إجراءات الجنائية الدولية سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية ويقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل.

وتابع: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوًا في المحكمة".

وقال ترامب إنه "على الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة، وسنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشمل إجراءاتنا ضد الجنائية الدولية حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".

واختتم: "دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا من شأنه أن يضر بمصالح بلادنا".