الجنائية الدولية ردا على ترامب: نتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء
قالت المحكمة الجنائية الدولية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات عليها، مدينة إصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد.
بيان المحكمه الدولية
أصدرت المحكمة الدولية بيانا اليوم الجمعة: "تقف المحكمة بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها.
ودعت الدول الأطراف الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".
وتهدف هذه الخطوة إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "ترامب"، إن "المحكمة الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة لا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل"، مضيفًا: "ادعت الجنائية الدولية -دون أساس اختصاصها- ضد أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".
وادعى "ترامب" أن الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، واصفًا الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "تشكل سابقة خطيرة".
وأوضح عبر بيانه أن إجراءات الجنائية الدولية سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية ويقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل.
وتابع: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوًا في المحكمة".
وقال ترامب إنه "على الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة، وسنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشمل إجراءاتنا ضد الجنائية الدولية حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
واختتم: "دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا من شأنه أن يضر بمصالح بلادنا".
هولندا ترفض عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
أعرب وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، عن خيبة أمله إزاء العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مرسوم على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتهدف العقوبات إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقال "فيلدكامب" في تصريح صحفي: "تعرب هولندا عن أسفها للأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إن عمل المحكمة ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب".
وأكد أنَّ هولندا تُسهم بنشاط في تعزيز النظام القانوني الدولي والتعاون المتعدد الأطراف، وستفي بحسن نية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والمعاهدات.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص في جميع أنحاء العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
مذكرة اعتقال نتنياهو
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه في نوفمبر الماضي، مما أثار غضب الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
ويزور نتنياهو الولايات المتحدة حاليًا وتتألف العقوبات الأمريكية من عقوبات مالية وقيود على التأشيرات للأشخاص الذين يساعدون المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق مع المواطنين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، حاولت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عبر البرلمان، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عرقلوا ذلك، وفقًا لشبكة NOS" لذلك، كان على ترامب أن يسلك طريقًا مختلفًا وينفذ العقوبات عبر مرسوم رئاسي.
كما استهدفت إدارة ترامب السابقة المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات في عام 2020، حيث فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد موظفيها للتحقيق في جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان لذلك، توقعت المحكمة الجنائية الدولية عقوبات من هذه الإدارة أيضًا ودفعت لموظفيها راتب 3 أشهر.