دعوى هند رجب ضد جدعون ساعر تنتهي بالرفض.. وردود فعل متباينة
رفض مكتب المدعي العام البريطاني طلبا تقدمت به مؤسسة «هند رجب» الحقوقية، طالبت فيه باعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، وذلك على خلفية ما وصفته المؤسسة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء هذا الرفض، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، في أعقاب فحص قانوني للطلب من قبل الجهات المختصة في بريطانيا، حيث رأت السلطات القضائية البريطانية أن الطلب لا يستوفي المعايير القانونية التي تتيح لها التحرك قضائيًا ضد الوزير الإسرائيلي الزائر.
توقيت حساس وتوتر حقوقي
يأتي هذا القرار في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل وعدد من المؤسسات الحقوقية الدولية، وسط انتقادات متزايدة تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وسجل الحكومة الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن محاولة مؤسسة هند رجب الحقوقية الضغط لاعتقال ساعر تعكس اتجاها متصاعدا نحو تدويل قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية تسييسا للقانون الدولي ومحاولة لتقييد تحركات مسؤوليها في الخارج.
مؤسسة هند رجب.. نطالب بالمحاسبة
وكانت مؤسسة «هند رجب» المعروفة بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية قد تقدّمت رسميًا بطلب إلى السلطات البريطانية تطالب فيه باعتقال ساعر وفتح تحقيق بشأن أدواره المفترضة في قرارات أو سياسات تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على حد تعبير المؤسسة.
وفي تعليق لاحق، أعربت هند رجب عن «خيبة أملها» من قرار الادعاء البريطاني، معتبرة أن "غياب المحاسبة يشجع على استمرار الانتهاكات ويضعف من قيمة القانون الدولي".
انقسام بين المراقبين والسياسيين
ولم يمر القرار البريطاني مرور الكرام، حيث أثار ردود فعل متباينة، خاصة في الأوساط الحقوقية والسياسية الأوروبية.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض القرار دليلاً على «حياد القضاء البريطاني» وعدم تسييسه للملفات السياسية والدولية، عبّر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا الرفض على صورة بريطانيا كمدافع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الصمت الدولي قد يشجع على مزيد من الانتهاكات.
إسرائيل ترحب بالقرار وتدعو لتعزيز التعاون
من جانبها، رحّبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات مع بريطانيا وتقديرا لمكانة المسؤولين الإسرائيليين على الساحة الدولية.
وشددت تل أبيب على أهمية تعزيز التعاون مع الحكومات الأوروبية في الملفات الأمنية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه اعتبرت أن بعض التحركات الحقوقية تتعمد «الإساءة لإسرائيل تحت غطاء القانون الدولي».
جدل حول تصنيف «حماس» وحقوق الفلسطينيين
في تطور مواز، أعلنت مجموعة من المحامين البريطانيين عن تقديم طلب قانوني لإلغاء القرار الحكومي البريطاني الذي يصنّف حركة حماس كمنظمة إرهابية يُحظر التعاون معها، وهو ما أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية البريطانية.
ويواجه هذا التحرك انتقادات من قبل جهات داعمة لإسرائيل، ترى فيه محاولة "لتبييض صفحة تنظيم متورط في العنف"، في حين تدافع عنه منظمات حقوقية باعتباره "جزءًا من إعادة تقييم شاملة للسياسة البريطانية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
رفض اعتقال جدعون ساعر
يبقى قرار رفض هند رجب من اعتقال جدعون ساعر مؤشرا واضحًا على التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها المؤسسات الحقوقية الدولية في مساعيها لمحاسبة مسؤولين حكوميين على خلفية انتهاكات مزعومة، في وقت تتعقد فيه العلاقات بين القانون الدولي، والسيادة الوطنية، والتحالفات الدبلوماسية.
دعوات لمراجعة دور القضاء الدولي في قضايا الانتهاكات
من جهة أخرى، أثار القرار البريطاني نقاشًا أوسع حول فعالية آليات القضاء الدولي في التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين حكوميين من دول ذات نفوذ سياسي أو تحالفات استراتيجية قوية.
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن مثل هذه الحالات تكشف عن فجوة حقيقية بين المبادئ النظرية للقانون الدولي وتطبيقه العملي، حيث غالبًا ما تتغلب المصالح السياسية والدبلوماسية على مساعي العدالة والمساءلة.
وفي هذا الإطار، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة إصلاح منظومة العدالة الدولية لتكون أكثر استقلالية وفعالية، مع تعزيز أدواتها التنفيذية لضمان عدم الإفلات من العقاب، لا سيما في الملفات الشائكة مثل القضية الفلسطينية التي طالما ظلت عالقة في دوائر التعقيد السياسي والقانوني.
