«كان عصبي ومابيقولش جملة مفهومة»..شهادة قاسية من المعلمة في واقعة طفل دمنهور

تواصل النيابة العامة في دمنهور بمحافظة البحيرة تحقيقاتها في الواقعة المأساوية التي تعرض فيها طفل للاعتداء من قبل موظف داخل إحدى المدارس الخاصة للغات، الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المحلي بدأت بتقديم بلاغ من والد الطفل الذي أكد تعرض ابنه لاعتداء جنسي داخل المدرسة.
وبدأت النيابة العامة في استجواب شهود العيان واستماع أقوال المعلمات لبدء التحقيق في تفاصيل الواقعة.
تفاصيل حادث الاعتداء
بحسب أقوال إحدى المعلمات التي تعمل مدرسًا للغة الإنجليزية في الحضانة، وهي الشاهدة الوحيدة التي تم استجوابها حتى الآن، أكدت أنها لاحظت أن سلوكيات الطفل كانت غريبة عن باقي زملائه، حيث كان سريع الغضب وعصبيًا ولم يستجب للأوامر في كثير من الأحيان.
الشاهدة أوضحت أنه في بداية الترم الثاني، حضر والد الطفل إلى المدرسة وأخذ متعلقاته الشخصية من خزنة الطفل، وأخبر المعلمين أن ابنه مريض ويعاني من الحصبة، وذهب بعد ذلك دون أن يوضح تفاصيل أكثر.
مشكلة في سلوك الطفل
وفقًا للمعلمة، كانت السلوكيات التي يظهرها الطفل منذ بداية العام الدراسي غير طبيعية، ما دفع المدرسة إلى التواصل مع والدة الطفل لمحاولة فهم المشكلة بشكل أعمق.
أكدت الشاهدة أن والدته أخبرتها بأنها تتبع العلاج الطبي لضمان تحسن حالته، إلا أن الوضع لم يتحسن حتى نهاية الترم الأول.
وبينما كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في الأيام الدراسية، علمت المعلمة من خلال مجموعة أولياء الأمور عن وقوع حادث مع الطفل، حيث تم اتهام أحد موظفي المدرسة بالاعتداء عليه.
تفاعل الإدارة مع الواقعة
أشارت الشاهدة إلى أنها لم تكن على علم بتفاصيل الحادث بشكل كامل حتى علمت به عبر مجموعة أولياء الأمور، وأضافت أنها كانت قد رصدت سلوكيات الطفل التي أظهرت أنه يواجه صعوبة في التفاعل مع الآخرين.
كما ذكرت أن آخر يوم حضر فيه الطفل إلى المدرسة كان في 28 ديسمبر 2023، حيث تم أخذ متعلقاته الشخصية من الخزنة، من بعدها، اختفى الطفل تمامًا عن الحضور إلى المدرسة.
المحيط المدرسي وأماكن تواجد الموظفين
في سياق التحقيقات، تم استجواب الشاهدة حول تفاصيل الحضانة وطبيعة البيئة التعليمية فيها. ذكرت المعلمة أن الأطفال لا يخرجون من نطاق الفصل إلى خارج المدرسة باستثناء فترات الراحة التي تكون تحت إشراف المعلمين.
وأكدت أن الحضانة تحتوي على مساحات مخصصة للأطفال ولا يُسمح لأي شخص من خارج المدرسة بالدخول أو التواجد في المنطقة المخصصة لهم دون إذن.
كما استعرضت المعلمة تفاصيل تواجد الموظفين في المدرسة وأوضحت أن الموظف المتهم بالاعتداء، المدعو صبري كامل جاب الله، هو مراقب مالي على حسابات المدرسة، وكان تواجده في المدرسة محدودًا ويقتصر على يومين في الأسبوع.
وأكدت أنه لم يكن لها أي تعامل مباشر معه، حيث كان دائمًا متواجدًا في مكتبه في مبنى إداري بعيد عن فصول الأطفال.
التحقيقات مستمرة
أوضح محامي الطفل في تصريحاته أن التحقيقات جارية، والنيابة العامة تباشر الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية في الواقعة.
في الوقت نفسه، تشهد المدرسة حالة من الترقب، حيث ينتظر أولياء الأمور ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية في هذه القضية، في وقت يؤكدون فيه ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
فيما يخص الفحص الطبي، أفادت مصادر مقربة من التحقيقات بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل سيتضمن تفاصيل مهمة قد تسهم في تحديد المسئوليات وتوضيح ما حدث بشكل دقيق، خصوصًا في ظل ما يتداول من تلميحات حول الواقعة.
دور الإدارة المدرسية في الحماية
أثار الحادث تساؤلات عديدة حول مدى التزام الإدارة المدرسية بالرقابة على موظفيها وخصوصًا العاملين بالقرب من الأطفال. العديد من أولياء الأمور طالبوا بضرورة فرض المزيد من الإجراءات الأمنية داخل المدارس الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية وسلامة الأطفال.
التحليل الاجتماعي للواقعة
تعتبر هذه الحادثة نقطة فارقة في مناقشة قضايا الاعتداءات التي تحدث في بيئات تعليمية، حيث يتساءل المجتمع عن كيفية حدوث مثل هذه الحوادث في مدارس يفترض أن توفر بيئة آمنة للأطفال.
فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، تزداد الضغوط من أولياء الأمور والجهات المعنية للمطالبة بالتحقيقات النزيهة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
ستظل قضية الطفل في دمنهور حديث الساعة، إلى أن تظهر نتائج التحقيقات وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.