دفاع طفل دمنهور.. قدمت مرافعتي بالكامل.. والمتهم أنكر الواقعة

كشف المحامي عصام مهنا، دفاع أسرة «طفل دمنهور»، الذي تتهم أسرته مسنًا يشغل منصب مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالاعتداء الجنسي عليه، عن تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، والتي عُقدت اليوم أمام محكمة جنايات دمنهور.

وأوضح مهنا أنه تقدم بمرافعته وطلباته أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة، مشيرًا إلى عدم تقديم أي مرافعات من جانب محامين آخرين، بينما حضر دفاع المتهم الجلسة وقدم إنكاره التام للواقعة، مطالبًا ببراءة موكله من تهمة هتك العرض.

وأضاف مهنا أن تقرير الطب الشرعي جاء قاطعًا، حيث أثبت بشكل جازم وجود جريمة هتك عرض بحق الطفل، مؤكدًا أن المحكمة أمرت بالتحفظ على المتهم لحين صدور قرارها، سواء بالحكم أو بتأجيل الجلسة لمزيد من المداولات.

وفيما يتعلق بالحالة النفسية لأسرة الطفل، أشار المحامي إلى أنهم يعيشون ظروفًا قاسية للغاية، إلا أن والدة الطفل تُظهر قوة لافتة في الدفاع عن حق ابنها، مؤكدًا أنها لم تخش الفضيحة، وسعت منذ البداية إلى إيصال صوتها للقضاء لتحقيق العدالة.

«سبايدر مان» داخل المحكمة

في وقتًا سابق بمشهد مؤثر ومؤلم، دخل الطفل المجني عليه قاعة المحكمة مرتديًا قناع شخصية "سبايدر مان"، في محاولة من أسرته لإخفاء ملامحه عن الحضور، وحمايته من التحديق المربك أو النظرات المشفقة. 

وبينما وقف المتهم في قفص الاتهام، كان الطفل محاطًا بذويه ومحاميه، ليواجه للمرة الأولى الشخص الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورطه في الواقعة.

وشهدت الجلسة حالة من التأثر بين الحضور، خاصة مع دخول الطفل إلى القاعة، فيما التزم القضاة بهدوء بالغ لتأمين الجلسة وتوفير مناخ عادل لاستعراض الأدلة.

دعم شعبي لأسرة الطفل

وتجمّع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، عدد كبير من أهالي مدينة دمنهور ومحيطها، أمام المحكمة، تعبيرًا عن تضامنهم الكامل مع أسرة الطفل، وحرصهم على متابعة مجريات المحاكمة، التي وصفوها بأنها لحظة فارقة في معركة العدالة، ورفع البعض لافتات تطالب بـالقصاص العادل، بينما اكتفى آخرون بالدعاء في صمت.

وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة من قِبل قوات مديرية أمن البحيرة، لتأمين المحاكمة ومنع أي احتكاك أو أعمال شغب محتملة، خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي العارم.

تفاصيل الواقعة وتقرير الطب الشرعي

تعود تفاصيل القضية إلى نحو 15 شهرًا مضت، حين تقدمت أسرة الطفل، ببلاغ ضد "صبري.ك"، متهمةً إياه بهتك عرض ابنهم أثناء تواجده في المدرسة، وهو ما أدى إلى بدء التحقيقات من قِبل نيابة دمنهور.

وكانت القضية قد تم حفظها في ديسمبر 2024، لعدم كفاية الأدلة، إلا أن ظهور مستجدات في تقرير الطب الشرعي أعادها إلى واجهة المشهد من جديد، وأجبرت النيابة على تحريك الدعوى الجنائية، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بموجب القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.

وتم الحصول علي نسخة من تقرير الطب الشرعي، الذي أُعد في 14 فبراير 2024، بناءً على طلب النيابة العامة، حيث تضمن التقرير الطبي فحصًا دقيقًا للطفل المجني عليه.

وأفاد التقرير بعدم وجود إصابات خارجية أو داخلية حديثة أو قديمة، إلا أنه أشار إلى وجود اتساع في فتحة الشرج يبلغ قطره حوالي 1 سنتيمتر، وهو ما وصفه الطبيب بأنه قد يكون ناتجًا عن محاولة اعتداء جنسي أو نتيجة لأسباب طبية أخرى، مثل ضعف العضلات أو أمراض الجهاز العصبي، دون القدرة على الجزم بوقت حدوثه.

غضب في الشارع البحراوي.. والمطالب تتصاعد

في السياق ذاته، عبر عدد من المواطنين الذين احتشدوا أمام المحكمة، عن استيائهم من "محاولات طمس القضية في وقت سابق"، مؤكدين أن عودة المحاكمة بعد حفظها سابقًا أعاد لهم الأمل في تحقيق العدالة، كما ناشدوا وزارة التربية والتعليم بإجراء مراجعة شاملة لجميع العاملين بالمدارس الخاصة، لضمان أمان الأطفال وسلامتهم.