العدالة تقترب؟.. المحكمة تحفظ المتهم وتعدل التهمة في واقعة طفل دمنهور

قال المحامي عصام مهنا، دفاع الطفل المجني عليه في واقعة «طفل دمنهور»، إن المحكمة قررت التحفظ على المتهم الذي تتهمه أسرة الطفل بهتك عرضه، وهو موظف على المعاش بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك لحين صدور الحكم أو قرار بالتأجيل.

وأوضح مهنا أن هيئة المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع، وأجرت تعديلًا على القيد والوصف القانوني للتهمة في القضية، بما يتوافق مع ما ورد في التحقيقات وأقوال الشهود والتقارير.

«سبايدر مان» داخل المحكمة

في وقتًا سابق بمشهد مؤثر ومؤلم، دخل الطفل المجني عليه قاعة المحكمة مرتديًا قناع شخصية "سبايدر مان"، في محاولة من أسرته لإخفاء ملامحه عن الحضور، وحمايته من التحديق المربك أو النظرات المشفقة. 

وبينما وقف المتهم في قفص الاتهام، كان الطفل محاطًا بذويه ومحاميه، ليواجه للمرة الأولى الشخص الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورطه في الواقعة.

وشهدت الجلسة حالة من التأثر بين الحضور، خاصة مع دخول الطفل إلى القاعة، فيما التزم القضاة بهدوء بالغ لتأمين الجلسة وتوفير مناخ عادل لاستعراض الأدلة.

دعم شعبي لأسرة الطفل

وتجمّع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، عدد كبير من أهالي مدينة دمنهور ومحيطها، أمام المحكمة، تعبيرًا عن تضامنهم الكامل مع أسرة الطفل، وحرصهم على متابعة مجريات المحاكمة، التي وصفوها بأنها لحظة فارقة في معركة العدالة، ورفع البعض لافتات تطالب بـالقصاص العادل، بينما اكتفى آخرون بالدعاء في صمت.

وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة من قِبل قوات مديرية أمن البحيرة، لتأمين المحاكمة ومنع أي احتكاك أو أعمال شغب محتملة، خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي العارم.

تفاصيل الواقعة وتقرير الطب الشرعي

تعود تفاصيل القضية إلى نحو 15 شهرًا مضت، حين تقدمت أسرة الطفل، ببلاغ ضد "صبري.ك"، متهمةً إياه بهتك عرض ابنهم أثناء تواجده في المدرسة، وهو ما أدى إلى بدء التحقيقات من قِبل نيابة دمنهور.

وكانت القضية قد تم حفظها في ديسمبر 2024، لعدم كفاية الأدلة، إلا أن ظهور مستجدات في تقرير الطب الشرعي أعادها إلى واجهة المشهد من جديد، وأجبرت النيابة على تحريك الدعوى الجنائية، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بموجب القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.

وتم الحصول علي نسخة من تقرير الطب الشرعي، الذي أُعد في 14 فبراير 2024، بناءً على طلب النيابة العامة، حيث تضمن التقرير الطبي فحصًا دقيقًا للطفل المجني عليه.

وأفاد التقرير بعدم وجود إصابات خارجية أو داخلية حديثة أو قديمة، إلا أنه أشار إلى وجود اتساع في فتحة الشرج يبلغ قطره حوالي 1 سنتيمتر، وهو ما وصفه الطبيب بأنه قد يكون ناتجًا عن محاولة اعتداء جنسي أو نتيجة لأسباب طبية أخرى، مثل ضعف العضلات أو أمراض الجهاز العصبي، دون القدرة على الجزم بوقت حدوثه.

النيابة: وقائع خطيرة تستوجب المحاسبة

وفي مذكرة الإحالة، أكدت النيابة العامة أن ما ارتكبه المتهم يندرج تحت وقائع هتك العرض المقترن باستغلال السلطة التربوية، لا سيما أن الجريمة وقعت داخل منشأة تعليمية، وأثناء عمل المتهم فيها كمراقب مالي.

كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا بحق المتهم، حمايةً للأطفال من أي تكرار لمثل هذه الجرائم، وردعًا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأبرياء.

غضب في الشارع البحراوي.. والمطالب تتصاعد

في السياق ذاته، عبر عدد من المواطنين الذين احتشدوا أمام المحكمة، عن استيائهم من "محاولات طمس القضية في وقت سابق"، مؤكدين أن عودة المحاكمة بعد حفظها سابقًا أعاد لهم الأمل في تحقيق العدالة، كما ناشدوا وزارة التربية والتعليم بإجراء مراجعة شاملة لجميع العاملين بالمدارس الخاصة، لضمان أمان الأطفال وسلامتهم.

المحكمة تؤجل للمرافعة وسماع الشهود

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، تأجيل القضية لجلسة لاحقة لسماع مرافعة الدفاع والنيابة، بالإضافة إلى مناقشة الطبيب الشرعي المكلف بإعداد التقرير، وسماع أقوال شهود الإثبات.

وتبقى العيون شاخصة نحو قاعة الجنايات في إيتاي البارود، حيث ينتظر الجميع حكمًا يعيد الطمأنينة إلى نفوس الأطفال وأسرهم، ويؤكد أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن صوت المجني عليه لا يمكن تجاهله.