بدلاً من الشكر.. طاقم التمريض يتعرض للضرب على يد أسرة مريض بطنطا

وقعت مشاجرة عنيفة، اليوم الإثنين، داخل مستشفى طنطا الجامعي، حيث أعتدى 3 أشخاص من أسرة إحدى المرضى على طاقم التمريض « ملائكة الرحمة» بالضرب والسب، مما أسفر عن إصاباتهم بكدمات وسحجات وإحداث إصابات، وذلك لخلاف حول إجراءات علاج مريضهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهمين من أسرة مريض طنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل تعدي أسرة مريض على طاقم التمريض بمستشفى طنطا

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا من طاقم تمريض بمستشفى طنطا الجامعي يتضمن تعدي أسرة مريض عليهم وإحداث إصابات بهم، إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وانتقلت قوات الأمن  بدائرة قسم شرطة أول طنطا تحت إشراف الرائد أحمد الكفراوي.

وعقب الفحص والمعاينة وبإجراء التحريات الأولية تبين تعدي أسرة مريض محجوز بمستشفى طنطا الجامعي على طاقم التمريض بالمستشفى مما أسفر عن إحداث إصابات بهم، كما تبين الواقعة حدثت بسبب خلاف على  إجراءات العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

مفهوم المشاجرة وفقا للقانون والعقوبة المنتظرة

تعني الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات، وتكون عقوبتها وفقا للمادة 240، أن يعاقب كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

وتنص المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

عقوبة المشاجرة بين الموظفين

فقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

نص المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".

تعرف أيضا على عقوبة السب والقذف

تنص المادة (303) على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

المادة 306 تنص على أن كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وايضا تنص المادة (307) على أن «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».