بين التضخم والدولار.. المركزي المصري يواجه معادلة معقدة مساء اليوم

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية، اليوم الخميس، إلى مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا مرتقبًا لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد قرار الخفض التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع السابق في أبريل الماضي.

خفض تاريخي للفائدة في أبريل

وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق في اجتماعه يوم 17 أبريل الماضي، عندما أعلن عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهي أول مرة يُقدم فيها على هذه الخطوة منذ أكثر من 4 سنوات. 

ووفقًا للقرار، تم خفض عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة مماثلة ليصل إلى 25.50%.

سيناريوهات مطروحة أمام لجنة السياسة النقدية

وفي هذا السياق، قال أحد الخبراء المصرفي، إن هناك سيناريوهين رئيسيين مطروحين أمام لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم.

 الأول، وهو الأرجح بحسب تقديراته، يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصة في ظل المؤشرات التي تفيد بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا، مما يستوجب سياسة نقدية أكثر تحفظًا.

أما السيناريو الثاني، والذي لم يستبعده شوقي، فهو أن تقدم اللجنة على خفض جديد للفائدة بنسبة تصل إلى 1%، إذا ما رأت أن السيولة النقدية والسيطرة على التضخم تسمحان بذلك، في إطار سياسة تهدف إلى دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

التضخم يعود للارتفاع

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل ارتفاعًا خلال شهر أبريل، ليبلغ 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، مما يعكس ضغوطًا تضخمية متجددة قد تدفع «المركزي» إلى التروي في اتخاذ أي خطوات إضافية نحو التيسير النقدي.

سعر الدولار وتأثير قرار الفائدة

وعن التأثير المحتمل لقرار اللجنة على سعر صرف الدولار، أوضح الخبير أن مصر تتبع نظام سعر صرف مرن، ما يجعل سعر العملة الأمريكية مرتبطًا بشكل أساسي بتوافر السيولة من النقد الأجنبي وليس فقط بأسعار الفائدة، وأشار إلى أن استمرار التدفقات الدولارية القوية سيدعم استقرار الجنيه.

كما توقع شوقي أن يشهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصوله إلى نحو 48 جنيهًا، مدعومًا بتحويلات المصريين بالخارج، التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا، بالإضافة إلى اقتراب حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

قفزة في تحويلات العاملين بالخارج

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري مؤخرًا، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، لتسجل نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على تحسن مستويات السيولة بالعملة الصعبة في السوق المحلي.

قرض صندوق النقد الدولي

وفي إطار تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، خلال الأيام الماضية، مراجعة جديدة لبرنامجها التمويلي مع مصر، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من القرض البالغ 1.3 مليار دولار. 

وتأتي هذه الشريحة ضمن حزمة دعم إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

حسم مصير واحد من أهم القرارات الاقتصادية

وسط هذه التحديات الاقتصادية والتقلبات الإقليمية والدولية، يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ليحسم مصير واحد من أهم القرارات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمارات والأسواق والأسعار، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.