مدبولي يترأس اجتماعا لبحث ملف استضافة اجتماعات المؤسستين الدوليتين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التنسيق بين الجهات المعنية والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة الاجتماعات السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029.
جاء الاجتماع بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والفنيين من مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات الدولية الكبرى تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب، مضيفًا أن نجاح مصر في تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس قدرتها التنظيمية ومكانتها السياسية والاستراتيجية في محيطها الإقليمي والدولي.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي بناءً على مذكرة تقدم بها السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، الوزيرة المعنية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، بشأن سعي مصر إلى التقدم بطلب رسمي لاستضافة هذه الاجتماعات المهمة في عام 2029، وهو ما يحظى بدعم سياسي كامل من الدولة.
رانيا المشاط.. تقدمنا بطلب رسمي في أبريل
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا تفصيليًا حول طبيعة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الاجتماعات تعقد عادة في العاصمة الأمريكية واشنطن، لكن منذ عام 1953، قرر مجلس المحافظين عقدها خارج واشنطن مرة واحدة كل ثلاث سنوات، تعزيزًا للطابع الدولي للمؤسستين.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر تقدمت رسميًا في أبريل الجاري بطلب لاستضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029، مشددة على أن عقد هذه الفعاليات في القاهرة سيمثل حدثًا اقتصاديًا عالميًا بمشاركة نحو 12 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم وزراء مالية وتعاون دولي، ورؤساء بنوك مركزية، وممثلون عن المؤسسات المالية الكبرى، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وممثلو الإعلام العالمي.
أكثر من 1000 فعالية على مدار أسبوع
أوضحت "المشاط" أن هذه الاجتماعات تشهد تنظيم أكثر من 1000 فعالية رسمية وثنائية على مدار أسبوع كامل، تشمل ندوات، وحلقات نقاش، ومؤتمرات صحفية، تركز على أهم قضايا الاقتصاد العالمي، مثل تمويل التنمية، وتغير المناخ، والاستدامة المالية، والأمن الغذائي، والرقمنة.
كما أشارت إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث سيتطلب تنسيقًا عالي المستوى على جميع الأصعدة، سواء ما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية، أو الجوانب الأمنية والتنظيمية، أو منظومة النقل، فضلًا عن ترتيبات الإقامة والتأشيرات، لافتة إلى أن فريقي البنك الدولي وصندوق النقد سيتعاونان عن كثب مع الدولة المضيفة لضمان تنفيذ المعايير المطلوبة.
تشكيل مجموعة عمل مركزية لتجهيز ملف الاستضافة
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مركزية تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، على رأسها البنك المركزي ووزارات التخطيط، والمالية، والخارجية، والسياحة، والاتصالات، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة، للتنسيق الكامل وتجهيز الملف الفني والتنفيذي الخاص بطلب الاستضافة.
وشدد مدبولي على ضرورة التحرك السريع والاحترافي لإعداد ملف متكامل يليق بمكانة مصر، ويعكس تطورها في السنوات الأخيرة من حيث البنية التحتية المتطورة، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به الدولة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تعتبر هذا الحدث من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، موجّهًا الجهات المختصة بالبدء الفوري في حصر الإمكانات المتاحة، وتجهيز العروض الفنية واللوجستية المطلوبة، وتحديد مواقع مقترحة لعقد الفعاليات، تمهيدًا للتواصل الرسمي مع إدارة المؤسستين الدوليتين.
حدث اقتصادي ضخم يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر
وتعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أكبر الفعاليات الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وهي تُقام بحضور قيادات المال والأعمال وصنّاع السياسات، بما يجعلها فرصة ذهبية أمام الدول المضيفة للترويج لاقتصاداتها وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تعميق علاقاتها مع المجتمع الدولي.
ويُنتظر أن تسهم استضافة مصر لهذا الحدث في العام 2029، في دعم مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة في المنطقة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتحسين مناخ الأعمال.