البرلمان توافق على تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ مع تعزيز مشاركة المرأة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن»، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تفاصيل التعديل.. تقسيم الدوائر الانتخابية وأعداد المقاعد

ينص مشروع القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة المغلقة. 

يُخصص لدائرتين من هذه الدوائر 13 مقعدًا لكل دائرة، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما، وفقًا للجدولين المرفقين بمشروع القانون، والذي يحدد نطاق ومكونات كل دائرة بدقة.

حفاظ على عدد المقاعد وعدالة التوزيع

يُحافظ القانون على إجمالي عدد مقاعد مجلس الشيوخ عند 300 مقعد، مقسمة بين النظام الفردي والقائمة المغلقة، مع تعديل يهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمقاعد بين مختلف الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع متوسط التمثيل النيابي لكل منطقة.

تعزيز التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية

تضمن مشروع القانون نصًا هامًا يشدد على أهمية تمثيل المرأة في قوائم المرشحين، حيث يجب أن تحتوي كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا على ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصصة لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل. يأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان لتعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مجلس الشيوخ.

رفع قيمة التأمين على الترشح

كما تضمن مشروع القانون تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر، حيث ارتفعت قيمة التأمين للنظام الفردي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، وارتفعت أيضًا قيم التأمين بنظام القوائم لتصبح 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.

 هذا التعديل يهدف إلى الحد من الترشح العشوائي، وضمان جدية المرشحين.

الهدف من التعديلات وأثرها المتوقع

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة البرلمان لضبط العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وزيادة كفاءة التمثيل النيابي مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع المقاعد بين مختلف المناطق والدوائر الانتخابية.

 كما تهدف إلى رفع مستوى التمثيل النسائي الذي يعد عنصرًا هامًا في تطوير العمل التشريعي وإثراء الحوار البرلماني.

خطوات إقرار القانون والتطبيق

تمت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة التشريعية، ومن المتوقع أن يُعرض على مجلس النواب للتصويت النهائي خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُعد مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ خطوة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات الانتخابية في مصر، ويُنتظر أن يعزز من جودة التمثيل البرلماني ويضمن تمثيلًا متوازنًا وشاملًا لمختلف فئات المجتمع، وخاصة المرأة. كما يسهم في تحسين آليات الترشح بما يعكس جدية المشاركة السياسية، ويحقق تطلعات المواطنين نحو مجلس شيوخ أكثر تمثيلًا وفاعلية.

اهتمام البرلمان المصري بتحسين منظومة الانتخابات

تأتي هذه التعديلات في ظل اهتمام البرلمان المصري بتحسين منظومة الانتخابات البرلمانية وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية السياسية والاجتماعية في مصر.

ويعكس التشديد على زيادة نسبة تمثيل المرأة في قوائم المرشحين التزام الدولة بدعم دورها في صنع القرار ومؤسسات الحكم.

 كما أن رفع قيمة التأمين على الترشح يساعد في ضبط العملية الانتخابية والحد من الترشحات غير الجادة، مما يعزز من شفافية ونزاهة الانتخابات.

 ويُنتظر أن يلقى القانون الجديد ترحيبًا من مختلف القوى السياسية، لما يتضمنه من إجراءات تسهم في تعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس الشيوخ.