الطن بقي بكام؟.. أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم السبت 21 يونيو

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، سواء في مستويات البيع من أرض المصنع أو لدى التجار والموزعين. 

ويأتي هذا الاستقرار رغم التذبذب في أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية، واستمرار حالة الترقب داخل قطاع مواد البناء بشأن تحركات أسعار الصلب خلال الفترة المقبلة.

وتراوحت أسعار الحديد بين 38 ألفًا و38.5 ألف جنيه للطن تسليم المصنع، بينما يصل للمستهلك النهائي بأسعار تقارب 40 ألف جنيه للطن، متضمنة تكاليف النقل والربح، والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن موزع لآخر.

استقرار بعد زيادة سابقة في الأسعار

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد واصلت استقرارها منذ آخر زيادة شهدها السوق قبل نحو شهرين، مشيرًا إلى أن السوق يشهد نوعًا من الثبات النسبي نتيجة استقرار الطلب والتوريد.

وأضاف الزيني أن متوسط أسعار الحديد لدى الموزعين يتراوح حاليا بين 39.200 و40.000 جنيه للطن، بحسب العلامة التجارية ونوع الشركة، لافتا إلى أن أغلب الشركات تحافظ على مستوياتها السعرية دون تغييرات جوهرية في الفترة الحالية.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

وجاءت أسعار الحديد في أبرز الشركات المنتجة اليوم كالتالي:

حديد عز: 38,800 جنيه للطن تسليم المصنع.

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.

وتتراوح أسعار الحديد بشكل عام بين 38.200 و38.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهي مستويات مستقرة منذ مايو الماضي، وتعد الأقل مقارنة بفترات سابقة تجاوز فيها السعر حاجز 42 ألف جنيه للطن.

فروق أسعار تصل إلى ألفي جنيه للمستهلك

وأوضح التجار أن فروق الأسعار بين المصنع والمستهلك النهائي تصل إلى ما بين 800 إلى 1500 جنيه في بعض الأحيان، نتيجة اختلاف تكاليف النقل وهوامش الربح والنطاق الجغرافي.

ويصل سعر الطن للمستهلك في بعض المحافظات إلى 40 ألف جنيه أو أكثر، خاصة في المحافظات الحدودية أو المناطق البعيدة عن مراكز التوزيع الرئيسية، فيما يتمتع المستهلك في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى بأسعار أقل نسبيًا.

الحديد.. عنصر استراتيجي لمشروعات التشييد والبناء

ويعد الحديد من أهم مدخلات البناء في السوق المصرية، حيث تعتمد عليه مختلف قطاعات الإنشاءات من القطاع الخاص والعام، سواء في مشاريع الإسكان الاجتماعي أو مشروعات البنية التحتية والمرافق القومية الكبرى، مثل الطرق والكباري والمجمعات الصناعية.

ويمثل الحديد عنصرًا استراتيجيًا في تكلفة البناء، إذ تتأثر الميزانيات العامة للمقاولين والشركات العقارية بشكل مباشر بأي تغير في سعر الطن.

توقعات مستقبلية بتحركات طفيفة

وعلى الرغم من الاستقرار الحالي، يتوقع مراقبون أن تشهد أسعار الحديد تحركًا طفيفًا خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب بدء العام المالي الجديد، وتزايد معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وهو ما قد يرفع الطلب المحلي على خامات البناء، وفي مقدمتها الحديد.

وتؤثر أيضًا أسعار خام البيليت وخردة الحديد عالميًا على السوق المحلي، إذ تعتمد مصانع الحديد المصرية بشكل جزئي على الاستيراد من الخارج، ما يجعل السوق عرضة للتغيرات في أسعار الطاقة والنقل وسوق العملات.

عوامل استقرار السوق

يرجع استقرار أسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين إلى عدة عوامل، أبرزها:

ثبات سعر صرف الدولار نسبيًا أمام الجنيه المصري، ما أتاح استقرار تكلفة الاستيراد.

وفرة المعروض المحلي من المنتجات الجاهزة نتيجة توسع بعض المصانع في الإنتاج.

ضعف القوة الشرائية النسبية في السوق العقارية، ما خفف من ضغوط الطلب على حديد التسليح.

توافر بدائل بناء أرخص نسبيًا لبعض المشاريع منخفضة التكلفة.

حالة من الترقب في سوق الحديد

تشهد سوق الحديد المصرية حالة من الترقب، ما بين الاستقرار المؤقت واحتمالات ارتفاع طفيفة في الأسعار، في ظل ضغوط محلية وعالمية. 

ويُنتظر أن تستمر الحكومة في متابعة أداء سوق مواد البناء، ودراسة أي متغيرات قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب، لا سيما مع توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتوسع العمراني خلال العام المالي الجديد.

ويظل سعر الحديد عاملًا محوريًا في حسابات المقاولين والمطورين العقاريين والمستهلكين على حد سواء، باعتباره أحد الركائز الأساسية في أي مشروع بناء.