النواب يقر تعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد الممتنع عن الإخلاء بأمر قضائي

وافق مجلس النواب، المنعقدة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا، في خطوة وصفها نواب بأنها تمثل «بداية لمعالجة تاريخية لملف شائك تأجل حسمه لسنوات طويلة».

مادة جديدة تنظم الإخلاء وتسهل إجراءات الطرد

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر)، تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، أجاز القانون للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري دون الحاجة إلى إجراءات دعوى موضوعية طويلة، ودون الإخلال بحقه في طلب تعويض إن وُجد ما يستدعي ذلك.

وتهدف هذه المادة إلى ضمان احترام العقود الزمنية وعودة العين المؤجرة إلى مالكها بمجرد انتهاء العلاقة التعاقدية، بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ضمانات للمستأجر.. دون إيقاف تنفيذ الطرد

رغم أن التعديل أعطى صلاحيات سريعة للمالك عبر قاضي الأمور الوقتية، إلا أنه كفل للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية بشأن النزاع القائم.

غير أن القانون نص صراحة على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا في فلسفة التعاطي مع نزاعات الإيجارات القديمة، حيث كان يستغل اللجوء إلى القضاء لإطالة أمد الإقامة بالعين المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد.

صيغة القانون الجديد كما وردت بالمجلس

نص القانون بعد التعديل جاء كالتالي: 

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.

وفي حال الامتناع عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تنفيذ القانون فور النشر

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

دعم تشريعي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تأتي هذه التعديلات ضمن حزمة تشريعات تعمل الدولة على إعدادها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد أن ظلت عقود الإيجار القديمة تمثل ملفا شائكا أثار كثيرا من الجدل على مدار العقود الماضية، سواء من الناحية الدستورية أو الاجتماعية.

وأكد نواب بالبرلمان أن التعديل لا يسري بأثر رجعي على العقود السارية، وإنما ينطبق فقط على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق قانوني للبقاء فيها.

الإحصاء.. 1.6 مليون أسرة تعيش في وحدات إيجار قديم

وفي سياق متصل، أعلن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الجلسة، أن الجهاز جاهز لتنفيذ مسح ميداني لتحديث البيانات بشأن الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم، والتي تُقدر بنحو مليون و600 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.

وأكد بركات أن الجهاز سيتعاون مع الجهات المعنية حال صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أهمية وجود بيانات دقيقة لتحديد حجم الظاهرة، ومساعدة الحكومة في اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة.

قانون طال انتظاره.. وردود أفعال متباينة

رغم أن القانون يلقى ترحيبا واسعا من ملاك العقارات الذين عانوا من تجميد عوائد ممتلكاتهم لسنوات، إلا أن هناك مخاوف من قبل المستأجرين بشأن مصيرهم عقب انتهاء مدد الإيجار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويؤكد خبراء القانون أن التعديل يمثل محاولة لتحقيق توازن بين الحقوق، لا سيما وأنه يمنح المستأجر الحق في الطعن واللجوء إلى القضاء دون أن يحجب ذلك عن المالك إمكانية استرداد العين المؤجرة فورا بعد انتهاء التعاقد.

بهذا القانون، تبدأ الدولة خطوة جديدة نحو تنظيم سوق الإيجارات بصورة أكثر عدالة، وسط دعوات إلى وضع آلية واضحة لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، وإنشاء صندوق لدعم الانتقال من الإيجارات القديمة بما يضمن عدم المساس بحقوق الإنسان في السكن، وفي نفس الوقت احترام الملكية الخاصة.