نائب بالبرلمان يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم.. «الحكومة بلا بيانات واضحة»
طالب النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لمدة 6 أشهر، مع ضرورة عدم تنفيذ أي قرارات بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجرين، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الإنسانية للمواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
أزمة تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال النائب هاني خضر: «القانون فيه مميزات، لكننا نُركز على نقطة واحدة فقط ونترك بقية التفاصيل، فمن المهم أن نفرق بين الإيجار السكني وغير السكني، لا يوجد خلاف على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، ولا على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، أما الخلاف الأساسي فيكمن في الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين».
وأضاف: «المشكلة كلها في الساكن اللي لسه مأوى. إذا لم يكن لدى الدولة تصور واضح لتوفير سكن بديل، فكيف يمكن تنفيذ الإخلاء؟!».
انتقادات لغياب البيانات الحكومية
وانتقد النائب ما وصفه بغياب المعلومات الدقيقة من جانب الحكومة خلال الجلسة، مؤكدًا أن الوزراء المعنيين لم يقدموا حصرًا واضحًا بالأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان البديل، كما لم يتم عرض خطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
وقال: «المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما في نوفمبر 2023 بشأن هذه المسألة، ولدينا فرصة ذهبية لتأجيل مناقشة القانون لمدة 6 أشهر حتى تكون الحكومة قد أعدّت بيانات دقيقة وواقعية، ويمكنها خلالها تقديم ضمانات بعدم تنفيذ الإخلاء دون توفير مأوى بديل للمستأجر».
قانون 2022 محل تساؤلات
وأشار النائب إلى أن مجلس النواب سبق أن أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني، مطالبًا الحكومة بتوضيح مدى التزامها بتنفيذ هذا القانون، وكيفية التعامل مع آثاره على أرض الواقع.
وأوضح: «فيه آلاف المدارس والجمعيات الخيرية والجهات الخدمية المؤجرة منازل ومقار تحت مظلة هذا القانون، فهل الحكومة تابعت التنفيذ؟ وهل راعت الآثار الاجتماعية المترتبة؟».
دعوة لتعديل تدريجي ومنصف
كما أكد النائب ضرورة اتباع نهج «التعديل التدريجي» في معالجة أزمة الإيجار القديم، خاصة أن هذا الملف يمس الملايين من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أهمية أن تضمن التعديلات التوازن في العلاقة بين الطرفين دون أن تتسبب في تشريد الأسر أو الإضرار بمحدودي الدخل.
وأوضح أن هناك العديد من التجارب الدولية في هذا الصدد، ويمكن الاستفادة منها في تطوير تشريعات تحمي حقوق الطرفين.
خلفية المشروع المقدم من الحكومة
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، فضلا عن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنهاء العلاقة الإيجارية الممتدة إلى ما لا نهاية، في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية المصرية تغيّرات جوهرية على صعيد الأسعار وأوضاع الملكية.
مطالبات بإرجاء المناقشة والتأني
ودعا عدد من النواب خلال الجلسة إلى ضرورة التريث في إصدار القانون، لحين إجراء حوار مجتمعي واسع يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو المستأجرين، والملاك، وخبراء الإسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة عرض رؤية متكاملة من الحكومة حول خطط السكن البديل وبدائل التمويل.
وفي ختام حديثه، شدد النائب هاني خضر على أن «أولوية المجلس هي حماية المواطنين، وضمان ألا يتعرض أحد للتشريد أو التهجير القسري بسبب قرارات قد تُتخذ دون ضمانات واقعية للتنفيذ العادل والمنصف».
- قانون
- الدقى
- لجنة الإسكان
- حكومة
- مشروع
- البرلمان
- المدارس
- الإسكان
- مجلس
- القانون
- مصر
- النواب
- كاف
- المشروعات
- البيانات
- الوقت
- المستشار الدكتور حنفي جبالي
- الجلسة العامة
- دقيق
- المال
- طالب
- نوفمبر 2023
- الحكومة
- وحدات
- مشروعات
- الوزراء
- الدكتور حنفي جبالي
- الوحدات السكنية
- تقرير اللجنة المشتركة
- مجلس النواب
- تجار
- المدن
- حقوق
- الدولة
- الدول
- السوق
- المجتمع
- كتب
- الإيجار القديم
- لانس
- الدقيق
- حكم
- الملك
- وقت
- المستشار
- الدستور
- المرافق العامة
- عضو مجلس النواب
- المحكمة
- العدالة
- عامل
- مشروع القانون
- ساني
- حنفي جبالي
- القارئ نيوز
