المشرع يحدد بدقة.. هذه الوحدات فقط ينطبق عليها قانون الإيجار القديم
في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، حدد قانون الإيجار القديم الجديد، في مادته الأولى، الآلية التي سيتم بها تطبيق أحكامه، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين بعد عقود من الجدل والخلافات حول القانون القديم.
وبحسب المادة الأولى من القانون، فإن أحكامه تُطبق على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، مثل المحال التجارية والمكاتب.
ويشمل القانون الوحدات المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، والمتعلقين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الوحدات المستثناة من تطبيق القانون
من جهة أخرى، لا يُطبق القانون الجديد على عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996، حيث تعتبر هذه العقود من عقود الإيجار محددة المدة، سواء كانت مدتها سنة أو عشر سنوات أو حتى 59 سنة، طالما تم تحديد مدة الإيجار كتابة في العقد.
وبذلك، فإن العقود الجديدة التي تم تحريرها بعد 1 يناير 1996 ستظل كما هي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمتد تلقائيًا كما هو الحال في الإيجارات القديمة الخاضعة للقانونين السابقين.
فترة السماح قبل الإخلاء.. بين السكني والتجاري
وينص القانون على منح فترات سماح قبل الإخلاء، حرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، وجاءت على النحو التالي:
بالنسبة للوحدات التجارية (غير السكنية):
حدد القانون مدة 5 سنوات كفترة سماح للمستأجرين قبل تنفيذ الإخلاء الفعلي، وذلك اعتبارًا من تاريخ التصديق على القانون.
أما بالنسبة للوحدات السكنية:
فقد منح القانون مدة 7 سنوات قبل تنفيذ الإخلاء، على أن يبدأ احتساب هذه المدة أيضًا من تاريخ تصديق البرلمان على القانون.
ويهدف هذا التدرج الزمني إلى إعطاء المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم أو البحث عن بدائل مناسبة، دون الإخلال بحقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم بعد عقود من التجميد.
هدف القانون.. توازن وعدالة
ويؤكد خبراء في القانون والعقارات أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يستهدف الإضرار بأي طرف، بل يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين المالك والمستأجر، وإنهاء أوضاع غير عادلة استمرت لعشرات السنين، خاصة في الحالات التي تتقاضى فيها الدولة ضرائب ورسومًا على قيم إيجارية متدنية للغاية.
كما أشار البعض إلى أن القانون الجديد يعيد النظر في الملكية العقارية كحق اقتصادي واجتماعي، ويُعيد لها قيمتها الحقيقية، مع مراعاة الجانب الإنساني للمستأجرين ممن يعيشون في وحدات بعقود قديمة ذات إيجارات رمزية.
لا مساس بالعقود بعد 1996
وشدد القانون على أن جميع العقود المحررة بعد 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، حيث تم تحريرها وفقًا لقانون 4 لسنة 1996، والذي يسمح للمالك والمستأجر بالتحكم الكامل في تحديد مدة الإيجار وقيمته، ما يجعل هذه العقود غير قابلة للامتداد التلقائي أو التوريث كما في العقود القديمة.
وبالتالي، فإن القانون الجديد لن يُحدث أي تغيير على العلاقة التعاقدية بين الطرفين في هذه العقود، مما يضمن استقرار السوق العقارية ويحمي الثقة في العقود المبرمة.
ردود فعل متباينة وانتظار اللائحة التنفيذية
ورغم أن القانون الجديد يحظى بتأييد شريحة واسعة من الملاك، فإن هناك تخوفًا لدى بعض المستأجرين، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، الذين يخشون من تداعيات الإخلاء، وإن تم بعد عدة سنوات.
وفي المقابل، تعول الحكومة على اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها، لتفصيل بنود القانون وتحديد آليات التنفيذ وضمان تحقيق العدالة، كما أكدت مصادر أن الدولة ستعمل على توفير حلول بديلة لبعض الفئات الأولى بالرعاية حال الإخلاء.
القانون خطوة نحو الاستقرار العقاري
في ظل السعي لتحقيق عدالة اجتماعية متوازنة في قطاع الإسكان، يُعد قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تصحيح التشوهات القانونية والاقتصادية، مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لجميع الأطراف للتكيف مع الوضع الجديد، والحفاظ على السلم الاجتماعي.
- قانون
- المؤجر والمستأجر
- العقود
- الإيجار القديم
- العدالة
- سكن
- الدولة
- السن
- التجار
- الثقة
- خلافات
- التوازن
- هدف
- المحال التجارية
- تمر
- العقار
- السوق
- تجار
- حقوق
- آلام
- النظر
- الدول
- عقار
- الطب
- مشروع قانون
- مال
- حكم
- الملك
- وقت
- ضرائب
- وحدات
- كتاب
- اقتصاد
- الوقت
- المال
- الاقتصاد
- الحق
- البحث
- يناير
- مشروع
- البرلمان
- الاستقرار
- القانون
- حكومة
- عمل
- الحكومة
- الكاف
- كاف
- خبراء
- الوحدات
- التصديق
- ساني
- العقارات
- آبل
- الجدل
- الخل
- حلو
- الحال
- السل
- ألم
- توفيق
- المكاتب
- قرار
- التعاقد
- الاتفاق
- اتفاق
- الاجتماع
- برلمان
- الحالات
- بيع
- سوق
- خوف
- فقد
- سكنية
- حالات
- حديد
- القارئ نيوز
