أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. تباين في البورصة وتوسع في الأسواق

وسط تطورات متسارعة في سوق الدواجن المحلية، واصلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعها في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، حيث سجلت زيادة بنحو جنيهين في الكيلو لتتراوح أسعار البيع من المزرعة ما بين 65 إلى 66 جنيهًا، بينما وصلت في بعض الأسواق إلى 80 جنيهًا، بحسب المنطقة.

ويرى خبراء القطاع أن هذا الصعود في الأسعار يرتبط بعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الأعلاف، وتراجع المعروض في بعض المناطق، فضلًا عن زيادة الطلب الاستهلاكي خلال موسم الصيف، بالتوازي مع جهود الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق، ومواصلة التوسع في الصادرات بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر كدولة تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

طفرة في الإنتاج واكتفاء ذاتي شبه كامل

تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تنتج يوميًا نحو 4 ملايين دجاجة، إلى جانب 13 مليار بيضة سنويًا، وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 97% من الدواجن البيضاء، ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية الطلب المحلي دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة، ويتيح الفرصة لفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في الدول العربية وأفريقيا وشرق آسيا.

هذا الاكتفاء لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة خطط متكاملة تبنتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، منها دعم صغار المربين، وتوسيع الرقعة الاستثمارية في قطاع الإنتاج الداجني، ورفع كفاءة المزارع من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة قدرة المنشآت الإنتاجية على تطبيق معايير الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض.

جهود بيطرية واسعة لحماية الثروة الداجنة

في ظل تزايد التهديدات الوبائية التي قد تصيب الثروة الداجنة، مثل إنفلونزا الطيور والنيوكاسل وغيرها، تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها لاحتواء أي بؤر محتملة، من خلال حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط السوق، وضمان صلاحية المعروض من المنتجات، فضلًا عن الاعتماد على لقاحات محلية الصنع عالية الكفاءة ضمن خطة تحصينية واسعة، تستهدف حماية الإنتاج وتوفير احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة، أن الهيئة تعمل على طرح مناطق استثمارية جديدة لدعم قطاع الدواجن وخلق فرص نمو متزايدة، مع الاستمرار في تطوير منظومة المجازر وتشديد الرقابة على أسواق تداول الدواجن الحية والمذبوحة.

أسعار متفاوتة في البورصات المختلفة

تشير أسعار بورصات الدواجن المختلفة إلى تفاوت بسيط في الأسعار باختلاف المصدر والمنطقة:

بورصة الدواجن العمومية: 65 جنيهًا للدجاج الأبيض، و102 للساسو.

بورصة محمد عادل: 65 جنيهًا للأبيض، و102 للساسو، والكتكوت الأبيض 15 جنيهًا.

بورصة منير السقا: 65 جنيهًا للأبيض، والدواجن البلدية من 115 إلى 120 جنيهًا، والساسو 115 جنيهًا للمستهلك، والكتكوت الأبيض بين 11 و12 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الأمهات البيضاء في المزارع نحو 47 جنيهًا للكيلو، وهي أقل من سعر الفراخ البيضاء، نظرًا لتراجع الإقبال عليها بسبب نسبة الدهون المرتفعة فيها، لكنها تبقى خيارًا مناسبًا لمنتجي اللحوم المصنعة والمفرومة.

فتح أبواب التصدير.. ودعم الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي وتجاوز الطلب المحلي، تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق الصادرات من الدواجن المجمدة والمصنعة، في خطوة تهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة. 

وقد بدأت عدة شركات تصدير مصرية بالفعل بتوريد منتجاتها لأسواق الخليج العربي، والسودان، وليبيا، وبعض دول شرق آسيا، خاصة بعد اعتماد مصر من منظمة الصحة الحيوانية كدولة خالية من إنفلونزا الطيور في عدد من منشآتها.

وأكدت وزارة الزراعة أن ملف تصدير الدواجن يشهد تطورًا لافتًا، بفضل ثقة الدول المستوردة في جودة المنتج المصري، الذي يتم إنتاجه وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالأمان الغذائي، والصحة البيطرية.

تحديات قائمة ومطالبات بضبط حلقات التداول

رغم الجهود الحكومية والسياسات الداعمة، يشكو بعض المستهلكين من استمرار التفاوت الكبير بين سعر المزرعة وسعر المستهلك، والذي قد يصل إلى 15 جنيهًا أو أكثر في بعض المناطق.

 ويعزو التجار هذا الفارق إلى تعدد حلقات التداول من المنتج إلى التاجر ثم إلى البائع بالتجزئة، مطالبين بوجود رقابة فعالة على منظومة التسعير، وتقليل الوسطاء، وتفعيل بورصة داجنة إلكترونية موحدة تحدد السعر اليومي العادل للجميع.

التوقعات.. هل تستمر الزيادة؟

يرى المتخصصون أن أسعار الفراخ قد تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأسابيع القادمة مع اعتدال درجات الحرارة وبدء دخول دورات إنتاج جديدة، لا سيما بعد ضبط سعر العلف نسبيًا في الأسواق العالمية، لكن هذا مرهون بعدة عوامل من أبرزها:

مدى ثبات سعر صرف الدولار.

أسعار الخامات والأعلاف.

الطلب المحلي في المناسبات والأعياد.

كفاءة منظومة التوزيع والتبريد.

في النهاية، تبقى الثروة الداجنة أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر، وتتطلب دعمًا مستمرًا من الجهات الرسمية، مع وعي مجتمعي بأهمية تقليل الهدر، وتشجيع الإنتاج المحلي، والتوسع في التصدير لتعزيز الاقتصاد الوطني.