الأربعاء 30 يوليو 2025 الموافق 05 صفر 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الداخلية تكشف تفاصيل بلاغ فنانة ضد سيدة زعمت اتجارها بالأعضاء البشرية

المتهمة
المتهمة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات الشهيرات ضد سيدة ادعت انتسابها لإحدى العائلات المعروفة، حيث اتهمتها الفنانة بترويج شائعات مسيئة ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات خطيرة لها ولشخصية نسائية أخرى، بالاتجار في الأعضاء البشرية.

البلاغ، الذي تعاملت معه الأجهزة الأمنية بالجدية المطلوبة، تضمن مقاطع موثقة نشرتها السيدة المتهمة عبر صفحتها، استخدمت خلالها أسماء صريحة وإشارات مباشرة إلى الفنانة، وهو ما اعتبرته الأخيرة تشهير علني وتجاوز غير مقبول يستوجب المحاسبة.

تحريات دقيقة وضبط المتهمة

وعقب تلقي البلاغ، قامت الجهات المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تكثيف أعمال التحري وجمع المعلومات لتحديد هوية السيدة صاحبة المقاطع المسيئة، والتأكد من صحة ادعاءاتها.

وبالفعل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامة المتهمة، وتبين أنها تعمل كـ«صانعة محتوى» على منصات التواصل الاجتماعي، وتقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، إلا أنها كانت متواجدة وقت ضبطها في محافظة الإسكندرية.

العثور على أدلة جديدة بهواتف المتهمة

وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، حيث تم فحصهما فنيا، ليتبين أن أحدهما يحتوي على محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ مالية محولة من الخارج، ما يفتح المجال لتساؤلات عدة بشأن مصدر تلك الأموال ومدى ارتباطها بنشاطها الإلكتروني المشبوه.

التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهمة استغلت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الجدل ورفع نسب المشاهدة، دون النظر إلى خطورة المحتوى الذي تقوم ببثه أو الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص الذين تتناولهم بالحديث.

اعتراف صريح أمام جهات التحقيق

وفي مواجهة المتهمة بالأدلة والمحتوى المنشور، أقرت بصحة الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها قامت باختلاق الوقائع ونشرها عبر صفحتها الخاصة، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمحتوى التفاعلي.

كما اعترفت بأنها لم تلتقِ بالفنانة من قبل، ولم تملك أي أدلة حقيقية على الاتهامات التي وجهتها، موضحة أنها تعمدت تضخيم الأمور وتوظيف اللغة الدرامية من أجل جذب انتباه الجمهور على المنصات الاجتماعية.

الداخلية.. لا تهاون مع نشر الشائعات

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن نشر الشائعات وترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل جريمة مكتملة الأركان، خاصة حينما يتعلق الأمر باتهامات خطيرة مثل الاتجار في الأعضاء البشرية، والتي تمس سمعة الأفراد وأمن المجتمع.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي شخص يعبث بالرأي العام أو يستخدم وسائل التواصل في الإساءة للغير دون سند قانوني، موضحة أنها مستمرة في ملاحقة مروجي الأكاذيب وخطاب الكراهية والابتزاز الإلكتروني، ضمن استراتيجية شاملة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.

ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المتابعين عن استيائهم من انتشار مثل هذه النوعية من الفيديوهات التي تضر بالحياة الشخصية للفنانين والشخصيات العامة، مؤكدين أهمية تدخل القانون لحسم هذه التجاوزات.

في المقابل، دعت بعض الأصوات إلى ضرورة تثقيف الجمهور بطرق التحقق من المعلومات، وتفعيل الرقابة الذاتية قبل إعادة نشر أو تداول أي محتوى غير موثوق.

مطالبات بتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني

في سياق متصل، جدد عدد من الخبراء والمتخصصين في الإعلام الرقمي مطالبهم بضرورة وضع آليات رقابية صارمة على المحتوى الإلكتروني، وتفعيل دور منصات التواصل الاجتماعي في مراقبة الحسابات التي تنشر الأكاذيب والإشاعات.

وأكد الخبراء أن الفضاء الرقمي لم يعد منطقة آمنة لتمرير الأكاذيب دون عقاب، خاصة مع تطور أدوات التتبع الرقمي وسهولة رصد الحسابات المخالفة، مطالبين في الوقت ذاته بإصدار تشريعات جديدة تواكب هذا التطور وتحمي حقوق الأفراد.

القانون لا يحمي العابثين

في ضوء هذه الواقعة، يتضح أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للغير، خاصة بالادعاء الكاذب، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأن القانون يقف بالمرصاد لمثل هذه التصرفات، حماية لكرامة الأفراد، وحفاظًا على المجتمع من انفلاتات التشهير الإلكتروني.

وتُهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين تحري الدقة والمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وتجنب الانسياق خلف الشائعات التي قد تجر أصحابها إلى المساءلة القانونية.

تم نسخ الرابط