الأحد 03 أغسطس 2025 الموافق 09 صفر 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

القضاء الإداري يحدد 9 سبتمبر لنظر دعوى غلق تيك توك في مصر

تيك توك
تيك توك

«غلق تيك توك».. حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بغلق تطبيق «تيك توك» في مصر، أو على الأقل وضع ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية صارمة تنظم محتواه، بما يتوافق مع القيم والعادات المجتمعية المصرية.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد محتوى المنصة الشهيرة، والتي باتت محل جدل واسع في الأوساط الإعلامية والاجتماعية، بسبب ما تحتويه من مقاطع توصف بـ«الخادشة للحياء» و«المحرضة على الانفلات الأخلاقي».

مضمون الدعوى.. انتهاك للقيم والأعراف المجتمعية

في نص الدعوى، أكد المحامي مقيم الدعوى أن التطبيق، الذي انتشر بقوة في السنوات الأخيرة، أصبح مصدرًا لنشر محتويات لا تتفق مع الذوق العام، بل وتشجع على سلوكيات تتنافى مع الأخلاق والأمن المجتمعي، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن «تيك توك» حاد عن هدفه الأساسي في مشاركة المحتوى الترفيهي والتعليم والتعبير الإبداعي، وأصبح منصة لترويج مظاهر العنف والبلطجة والتنمر، بل وحتى مشاهد العري والتحريض على الفسق، لا سيما بين فئات الشباب والفتيات.

وشدد مقدم الدعوى على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها القانونية تجاه حماية النشء من هذا النوع من المحتوى، الذي وصفه بـ«المدمر للسلوك»، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة إما بالحجب الكامل أو بفرض رقابة مشددة تضمن ضبط ما يُنشر على المنصة.

فتيات تيك توك.. أبرز أسباب الغضب الشعبي

لم تكن هذه الدعوى القضائية الأولى التي تستهدف «تيك توك» ومحتواه، فقد سبق أن تناول الرأي العام المصري عددًا من القضايا المثيرة للجدل، عرفت إعلاميًا باسم «فتيات تيك توك»، والتي حوكمت فيها فتيات على خلفية اتهامات بـ«التحريض على الفسق والفجور»، بسبب مقاطع فيديو تم تصويرها عبر التطبيق.

بعض تلك القضايا انتهت بأحكام بالحبس والغرامة، وهو ما سلط الضوء بقوة على ضرورة مراقبة منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا تلك التي تجتذب فئات عمرية صغيرة، في ظل غياب رقابة أسرية أو توعية كافية بمخاطر الاستخدام غير الرشيد لتلك التطبيقات.

آثار سلبية على النشء والمجتمع

أوضحت الدعوى أن استمرار التطبيق بشكله الحالي دون ضوابط، يشكل خطر مباشر على فكر وسلوك الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر استخدامًا له، مشيرة إلى أن كثيرًا من الفتيات لجأن مؤخرًا إلى تصوير مقاطع تحرض على الخروج عن القيم، من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق الشهرة.

وأضاف المحامي أن تيك توك بات ساحة مفتوحة لمظاهر لا تليق بالمجتمع المصري، داعيًا إلى أن تكون هناك تشريعات حاسمة تحمي المستخدمين، وتضع إطارًا واضحًا لمساءلة كل من ينشر محتوى ضارًا بالمجتمع.

دعوات سابقة للرقابة.. ولكن لا نتائج ملموسة

سبق لمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني أن ناقشوا في أكثر من مناسبة أهمية فرض رقابة على محتوى التطبيقات الإلكترونية، لا سيما «تيك توك» و«إنستغرام»، وأثيرت مطالب بسنّ تشريعات جديدة تناسب طبيعة العصر الرقمي، وتكفل حماية القيم والهوية الثقافية المصرية.

لكن تلك الدعوات لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية على الأرض، حيث ما زالت المنصات الاجتماعية تعمل بحرية شبه تامة، باستثناء ما يتم حجبه بموجب قرارات الجهات المختصة في حالات نادرة.

تيك توك.. المنصة الأشهر والأكثر جدلًا

منذ إطلاقه، نجح تطبيق «تيك توك» في جذب ملايين المستخدمين حول العالم، بينهم أكثر من 20 مليون مستخدم في مصر وحدها، بحسب بعض التقديرات غير الرسمية. 

ويعرف التطبيق بمقاطع الفيديو القصيرة التي تتيح للمستخدمين الغناء أو الرقص أو التقليد أو تقديم المحتوى الكوميدي أو المعلوماتي.

لكن ومع اتساع نطاق الانتشار، بدأت تزداد المخاوف من استغلال المنصة لنشر محتويات تروّج لسلوكيات غير لائقة، بل وتستخدم أحيانًا لأغراض دعائية أو سياسية تفتقد للمصداقية، ما دفع بعض الدول إلى إصدار قرارات بالحجب المؤقت أو فرض رقابة على استخدامه، كما حدث في الهند والولايات المتحدة في فترات معينة.

 هل تتخذ الدولة القرار الحاسم؟

مع تحديد موعد الجلسة القادمة في 9 سبتمبر، يترقب الكثيرون موقف المحكمة من هذه الدعوى، والتي قد تكون نقطة فاصلة في مسار العلاقة بين الدولة المصرية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، يطرح السؤال الأهم: هل حان الوقت لوضع معايير صارمة لاستخدام هذه المنصات؟ وهل ستنجح التشريعات القادمة حال صدورها في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي؟

تم نسخ الرابط