بالأسماء.. قرار جمهوري جديد لتعيين مساعدين لوزير العدل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من القضاة في مناصب مساعدين لوزير العدل، وذلك في إطار دعم منظومة العمل القضائي وتعزيز الكوادر القيادية داخل الوزارة.
الاستناد إلى الدستور والقوانين
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، إضافة إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلساته المعقودة في تواريخ 24 سبتمبر 2024، و26 نوفمبر 2024، و22 يونيو 2025، وكذلك بعد العرض المقدم من وزير العدل.
أسماء القضاة المعينين ومهامهم
نصت المادة الأولى من القرار على ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.
كما تم ندب القاضي إيهاب أديب بولس غبريال، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ليشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
وشمل القرار أيضًا تعيين القاضي طارق إبراهيم محمد حربي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بالإضافة إلى تعيين القاضية سوزان عبدالرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وفي إطار دعم التدريب القضائي، نص القرار على تعيين القاضي الدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، وكذلك القاضي أحمد خيري حسين فخري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
خطوة لدعم العمل القضائي
يأتي هذا القرار في سياق حرص الدولة على تطوير الأداء المؤسسي داخل وزارة العدل، من خلال الدفع بقيادات قضائية ذات خبرة طويلة في مختلف التخصصات القانونية والقضائية، لضمان رفع كفاءة العمل وتحقيق سرعة الإنجاز في الملفات المهمة.
دور مساعدين وزير العدل
ويُعد منصب مساعد وزير العدل من المناصب الحيوية التي تساهم في رسم السياسات العامة للوزارة وتنفيذ خططها، حيث يتولى كل مساعد ملفًا محددًا مثل الشئون الإدارية، أو المحاكم المتخصصة، أو التدريب القضائي، أو حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
إشادة بالقرار
عدد من الخبراء القانونيين اعتبروا أن هذا القرار يعكس توجه القيادة السياسية نحو تمكين الكفاءات القضائية، ودعم مشاركة المرأة في المناصب العليا داخل السلطة القضائية، خاصة مع تعيين القاضية سوزان عبدالرحمن في منصب مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في كافة المجالات.
تعزيز منظومة وزارة العدل بقيادات قضائية
بهذه التعيينات الجديدة، تتعزز منظومة وزارة العدل بقيادات قضائية متمرسة، قادرة على مواصلة تطوير العمل، ودعم خطط الإصلاح التشريعي والقضائي، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم الصالح العام.
تجديد الدماء داخل الوزارة
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة وزارة العدل لتجديد الدماء وضخ عناصر جديدة ذات خبرة واسعة في مجالات مختلفة، حيث سيتمكن كل مساعد من وضع خطط تنفيذية تتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما من المتوقع أن تسهم هذه التعيينات في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية للوزارة، مثل مشروع ميكنة المحاكم، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتعزيز البنية التحتية لمراكز المعلومات القضائية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وسرعة البت في القضايا.
توازن بين الخبرة والتخصص
القرار راعى الجمع بين الخبرة القضائية الطويلة والتخصص في مجالات محددة، ما يضمن التكامل بين مهام المساعدين، ويساعد على تحقيق أهداف وزارة العدل في مجالات التدريب، التشريع، والإدارة القانونية، إضافة إلى دعم المحاكم المتخصصة وقطاع حقوق الإنسان.
- قرار
- القاهرة
- وزارة العدل
- مشروعات
- داره
- المرح
- الدستور
- صلاح
- درة
- دية
- الرئيس
- المشروعات
- تطوير
- حكم
- عمل
- مشروع
- طفل
- القانون
- البن
- الفن
- الخدمات
- الوزارة
- الدم
- خدمات
- العمل
- وزير
- مجلس
- كاف
- رئيس جمهورية مصر
- المكتب الفني
- الخبراء
- مصر
- الدول
- الدماء
- الصالح العام
- رئيس محكمة النقض
- العدل
- الطفل
- الجريدة الرسمية
- العدالة الناجزة
- حقوق
- قانون
- الدولة
- قاضية
- بالقانون
- الاعلى
- صلاح الدين
- محكمة استئناف القاهرة
- تمر
- كتب
- أرق
- حرب
- عناصر
- تعيين
- جمهورية مصر العربية
- سكن
- العدالة
- المجالات
- التخصصات
- العرب
- استئناف القاهرة
- وزير العدل
- القاضي
- محكمة النقض
- العقار
- العربية
- عقار
- القوانين
- السلطة
- الرسم
- الدين
- القارئ نيوز
