الجريدة الرسمية تنشر قرار «مدبولي» بشأن لجان حصر الإيجارات القديمة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2789 لسنة 2025، والخاص بتحديد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لملف الإيجارات القديمة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق الطرفين، ويضع آلية واضحة لتقييم المناطق التي تقع ضمن نطاق تطبيق القانون الجديد.

تقسيم المناطق إلى 3 فئات رئيسية

بحسب القرار، فقد نصت المادة الأولى على تشكيل لجان مختصة بحصر الأماكن المؤجرة بغرض السكن، بحيث تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لمعايير وضوابط التقييم التي حددها القرار:

مناطق متميزة: وهي المناطق التي تحصل على أكثر من 80 درجة في نظام التقييم، وتشمل عادة الأحياء الراقية والمناطق التي تتميز بالبنية التحتية المتكاملة والخدمات المتطورة.

مناطق متوسطة: وتشمل المناطق التي يتراوح تقييمها ما بين 40 و80 درجة، وتعد هذه الفئة الأكثر شمولًا نظرًا لكونها تجمع بين المناطق السكنية الاعتيادية ذات الخدمات الأساسية.

مناطق اقتصادية: وهي التي تحصل على أقل من 40 درجة في التقييم، وغالبًا ما تكون في أطراف المدن أو في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والخدمات المحدودة.

آلية عمل اللجان

أكد القرار أن اللجان ستعمل بشكل يومي عدا الإجازات الرسمية والعطلات، على أن يكون انعقادها صحيحًا فقط بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس. 

ويتم إصدار القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي يصوت له رئيس اللجنة.

كما شددت المادة الثانية على أن كل محافظ مختص يصدر قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر داخل نطاق محافظته، على أن تكون برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية مجموعة من العناصر الفنية والقانونية من ذوي الخبرة. 

ويشارك في هذه اللجان ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

محاضر رسمية وتوثيق إلكتروني

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن اللجان ملزمة بإعداد محاضر مكتوبة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة باجتماعاتها، من حيث الأعمال المنجزة، وتواريخ الانعقاد، وأسماء الحاضرين، والمناقشات التي دارت، فضلًا عن القرارات النهائية الموقعة من الرئيس والأعضاء.

كما ألزمت التعليمات بحفظ جميع المحاضر والمستندات في سجلات رسمية يتم إنشاؤها في كل محافظة، على أن تكون هذه السجلات إلكترونية لضمان التوثيق وحماية البيانات من الضياع أو التلاعب.

مكافحة تضارب المصالح

أحد البنود المهمة التي تضمنها القرار هو إلزام أعضاء لجان الحصر بالتوقيع على إقرار يفيد بعدم وجود تضارب مصالح، وذلك لضمان النزاهة والشفافية في عملية التقييم، ومنع أي تدخلات أو مصالح شخصية قد تؤثر على سير العمل.

وأكدت الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، والتأكيد على أن عملية الحصر ستتم وفقًا للمعايير الموضوعية بعيدًا عن أي مجاملات أو انحيازات.

مكافآت أعضاء اللجان

كما نص القرار على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التنمية المحلية وبعد موافقة وزير المالية، قرارًا بتحديد قيمة المكافآت المستحقة لرؤساء وأعضاء لجان الحصر. 

ويأتي هذا البند في إطار تشجيع أعضاء اللجان على أداء مهامهم بكفاءة، وضمان استمرارية العمل بصورة منتظمة.

أهمية القرار في تنظيم ملف الإيجارات القديمة

ويُعد هذا القرار خطوة جديدة في مسار معالجة أزمة الإيجارات القديمة التي طالما كانت محل جدل مجتمعي لسنوات طويلة. 

فبينما يرى الملاك أن العقود القديمة حرمتهم من حقوق عادلة تتناسب مع القيم السوقية الحالية للوحدات السكنية، يعتبر المستأجرون أن إلغاء أو تعديل هذه العقود قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة.

وتسعى الحكومة من خلال تشكيل هذه اللجان إلى خلق توازن بين المصلحتين، عبر تقييم واقعي للمناطق المختلفة، بما يسمح بإيجاد حلول متدرجة وعادلة، ويضمن استقرار الأوضاع السكنية في البلاد.

توقعات مستقبلية

يرى خبراء العقارات أن تطبيق هذا القرار سيساعد في رسم خريطة جديدة للمناطق السكنية في مصر، وربما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنظيم القانوني لعقود الإيجار القديمة.

 كما أنه قد يسهم في جذب الاستثمارات للقطاع العقاري عبر وضع نظام واضح وشفاف يحكم العلاقة بين الأطراف المختلفة.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تواجه اللجان تحديات كبيرة في ظل وجود ملايين العقود القديمة الممتدة لعقود طويلة، وهو ما يتطلب جهدًا ضخمًا لحصر وتصنيف كل منطقة بدقة.

ويُنتظر أن تبدأ لجان الحصر أعمالها خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لما نص عليه القرار، لتكون بذلك الخطوة الأولى نحو تطبيق عملي وفعّال للقانون رقم 164 لسنة 2025.

 ومع متابعة دقيقة من الحكومة والمحافظين، يأمل المواطنون أن يسهم هذا القرار في إنهاء الجدل الممتد حول الإيجارات القديمة، وأن يحقق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين، في إطار من العدالة الاجتماعية والشفافية.