الأمن يتهم البلوجر نورهان حفظي بغسل 5 مليون جنيه من محتوى مخل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى نورهان حفظي، بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في نشر مقاطع فيديو تسيء إلى قيم ومبادئ المجتمع، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه المتهمة التي أنشأت وأدارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة فيها مقاطع فيديو تتضمن اعتداء على قيم المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حاولت إخفاء مصادر الأموال، وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها كأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة، في مخالفة صريحة للقانون.

متابعة الأجهزة الأمنية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لضمان حماية المجتمع من أي تأثيرات سلبية لنشاطات غير مشروعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الأمن يضبط التيك توكر «بيبي»

وفي وقتًا أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى شهيرة تدعى «بيبي»، بعد نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظا خارجة وحركات منافية للآداب العامة، فضلًا عن ظهورها وهي ترقص بملابس اعتبرتها السلطات خادشة للحياء.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تلك المقاطع، والتي أثارت جدلاً واسعًا عبر المنصات الإلكترونية، نظرًا لما احتوته من محتوى مسيء يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

القوات الأمنية تضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمة، المقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث جرى اقتيادها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وخلال استجوابها، أقرت المتهمة بما نُسب إليها من اتهامات، مؤكدة أنها أقدمت على نشر هذه المقاطع بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.

 الداخلية مستمرة في ملاحقة المحتوى الغير لائق

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة وضبط كل من يروج لمحتوى غير لائق أو يسيء لقيم الأسرة المصرية، وذلك في إطار خططها الرامية لحماية المجتمع من أي ممارسات تخالف القوانين والأعراف.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

الأستمرار في فتح ملف المحتوى على السوشيال ميديا

وتعيد هذه الواقعة من جديد فتح ملف المحتوى المقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت بعض الصفحات إلى ساحة لنشر مقاطع وأفعال تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، في محاولة لجذب نسب مشاهدات مرتفعة بأي وسيلة، حتى وإن كان ذلك على حساب الذوق العام.

 ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية كوسيلة للترفيه والتواصل، برزت مخاطر استخدام هذه الوسائل بشكل غير منضبط، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى تكثيف الرقابة والتصدي بحزم لأي ممارسات تهدد استقرار المجتمع أو تسيء إلى سمعته.

جرائم السعي وراء الشهرة

والسعي وراء الشهرة السريعة عبر الإنترنت أصبح ظاهرة متنامية، حيث يلجأ البعض إلى بث مقاطع مثيرة للجدل أو منافية للآداب العامة من أجل تحقيق انتشار واسع وجذب المعلنين، دون الالتفات إلى خطورة ما يقدمونه من رسائل سلبية، خاصة على فئة الشباب والمراهقين. 

ومواجهة هذه الظاهرة لا تتوقف عند الإجراءات الأمنية فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى وعي مجتمعي ورقابة أسرية حقيقية، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمنصات الرقمية.

 رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال السوشيال ميديا

كما يوضح مختصون في القانون أن مثل هذه القضايا تدخل ضمن إطار «خدش الحياء العام» ونشر محتوى منافٍ للقيم، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، بما يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال التكنولوجيا في أعمال غير مشروعة.