أسعار الذهب اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

لا تزال أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر وحاسم بتحركات الأسواق العالمية، حيث يعتبر المعدن النفيس ملاذاً آمناً يتأرجح سعره تبعاً لمزيج معقد من العوامل الاقتصادية والسياسية الدولية.

 وفي مستهل تعاملات اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، تتابع الأسواق المحلية التطورات الحالية، خاصة في ظل استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية التي تلعب دوراً متزايداً في تحديد توجهات الطلب على الذهب. 

وتشمل هذه العوامل أسعار النفط العالمية، والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، فضلاً عن تقلبات العملات الرئيسية مقابل الجنيه والدولار.

نظرة عامة على الأسعار.. ثبات نسبي في مستهل تعاملات السبت 27 سبتمبر

فيما يلي آخر التطورات الخاصة بأسعار الذهب بالجنيه المصري، وهي أسعار خالية من المصنعية وتُعبر عن قيمة المعدن الخام في بداية تداولات اليوم السبت، ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولاً في السوق المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأسعار هي أسعار إرشادية قابلة للتغير على مدار الساعة، وتخضع بشكل فوري لتطورات السعر الفوري للذهب عالمياً، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلي.

النفط والسياسة النقدية.. محركات السوق الذهبية العالمية

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بثلاثة محركات عالمية رئيسية، يتمثل أولها في السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

هناك علاقة عكسية تقليدية بين أسعار الفائدة والذهب، فعندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يرتفع «العائد على السندات»، مما يجعل الاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر عائداً ثابتاً) أقل جاذبية للمستثمرين.

المحرك الثاني هو تقلبات العملات الرئيسية، وخاصة قوة أو ضعف الدولار الأمريكي. نظراً لتسعير الذهب عالمياً بالدولار، فإن أي قوة للعملة الأمريكية تجعل الذهب أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب ويؤدي إلى تراجع سعره. 

أما المحرك الثالث فهو أسعار النفط، التي تُعد مؤشراً رئيسياً للتضخم العالمي؛ فارتفاع أسعار النفط يغذي توقعات التضخم، مما يزيد من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد تآكل قيمة النقود، وبالتالي يدفع سعره للارتفاع.

الذهب كملاذ آمن.. دور التوترات الجيوسياسية في زيادة الطلب

يلعب العامل الجيوسياسي دوراً حاسماً في توجهات المستثمرين نحو الذهب، حيث يُطلق عليه لقب «الملاذ الآمن» أو «الأصل المضاد للمخاطر».

 ففي أوقات عدم اليقين العالمي، سواء كانت حروباً تجارية محتملة، أو نزاعات إقليمية، أو أزمات اقتصادية واسعة النطاق، يميل المستثمرون إلى سحب رؤوس أموالهم من الأصول ذات المخاطر العالية (مثل الأسهم والسندات) وتحويلها إلى أصول مستقرة تاريخياً، وعلى رأسها الذهب.

وقد شهدت الأسواق مؤخراً تفاعلاً قوياً مع أية «توترات جيوسياسية»، حيث يُنظر إلى الذهب كضمان للقوة الشرائية عند حدوث أي انهيار اقتصادي مفاجئ أو تدهور لقيمة العملات الورقية. 

وهذا الطلب المتزايد على التحوط يرفع بشكل مباشر السعر الفوري العالمي، وينعكس بدوره على السعر المحلي للذهب في مصر.

ما يدفعه المستهلك فعلياً.. المصنعية والضريبة ترفع السعر النهائي

من الضروري للمستهلك والمستثمر في السوق المصرية أن يُدرك أن الأسعار المنشورة والمدونة في هذا التقرير هي أسعار خام للذهب، وعند إجراء عملية الشراء الفعلية، يضاف إليها ثلاثة عناصر أساسية:

رسوم المصنعية: وهي القيمة المضافة التي تحصل عليها محلات الصاغة والورش مقابل تصنيع و تشكيل الذهب. 

وتختلف هذه الرسوم بشكل كبير اعتماداً على عيار القطعة ونوعها (مشغولات، سبائك، جنيهات) وقد تتراوح بين 5% و 10% من سعر الغرام.

الضريبة: ضريبة القيمة المضافة المقررة على المشغولات الذهبية.

الدمغة: وهي الرسوم التي تُدفع للحكومة مقابل فحص وختم الذهب لضمان عياره ووزنه.

لذلك، يجب على المستهلك دائماً أن يستفسر عن السعر النهائي للقطعة شاملة كافة الرسوم. 

بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الجنيه الذهب أو السبائك (عيار 24)، تكون نسبة المصنعية عليها أقل بكثير مقارنة بالمشغولات، مما يجعلها خياراً أفضل للاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل. 

وتُعتبر متابعة الأسعار القابلة للتغير على مدار الساعة أمراً حيوياً للمستثمر النشط للاستفادة من أية تحركات سعرية مفاجئة.