الأمن يطيح بعصابة سرقة أربعة ملايين جنيه من فوري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي ضخم من داخل فرع لشبكة خدمات «فوري» بمركز كرداسة في محافظة الجيزة. 

وتُعد هذه السرقة من الحوادث الجريئة التي استغل فيها الجناة وقتاً حرجاً لتنفيذ جريمتهم.

تفاصيل عملية السرقة وضبط المتهمين

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عاجلاً بوقوع حادث السرقة، مما استدعى تحركاً سريعاً لضبط الجناة واستعادة الأموال المسروقة.

استغلال توقيت صلاة الجمعة والفرار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بتعرض فرع «فوري» بمنطقة كرداسة لعملية سرقة على يد مجموعة من الأشخاص.

 وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين أظهروا جرأة في اختيار توقيت التنفيذ، حيث «استغلوا توقيت صلاة الجمعة، وتسللوا إلى الفرع».

وأفادت التحريات بأن المبلغ المسروق من داخل الفرع كان كبيراً، حيث قدر بـ «4 ملايين جنيه». وبعد إتمام السرقة، «لذوا بالفرار» من الموقع.

جهود أمنية سريعة تنجح في القبض على الجناة

بعد تلقي البلاغ، «انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ لملاحقة المتهمين». بدأت جهود أمنية مكثفة شملت «تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث» ومحاورة شهود العيان. 

وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج فورية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه «وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين».

الإجراءات القانونية والموقف تجاه التحقيقات

بعد القبض على المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لضمان مساءلتهم القانونية.

استكمال التحريات

رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، إلا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لاستكمال التحريات ومعرفة كافة ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد دور كل متهم وضبط أي أدوات استخدمت في الجريمة والتأكد من استعادة كامل المبلغ المسروق.

تحرير المحضر

تم تحرير المحضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة، التي ستتولى التحقيق الرسمي في تهمة السرقة بالإكراه أو السرقة بأسلوب التسلل، وتحديد العقوبات المقررة لكل منهم بموجب القانون.

سياق آخر: تحذير بشأن «كارت فوري الأصفر»

في سياق منفصل يتعلق بخدمات «فوري»، تداولت بعض التقارير الأمنية تحذيرات سابقة من مخاطر مالية وقانونية محتملة مرتبطة باستخدام إحدى الخدمات.

استغاثة من مخاطر قانونية مالية

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت في وقت سابق بلاغاً على هيئة «استغاثة مواطن» تفيد بأن «كارت فوري الأصفر قد يعرض المستخدمين لمخاطر قانونية مالية».

 ويُشير هذا إلى وجود تحديات تتعلق بالتنظيم المالي لبعض الخدمات المقدمة عبر الشبكة، مما يتطلب يقظة أمنية ومصرفية مستمرة لحماية أموال ومصالح المواطنين.

وتُرسل عملية ضبط متهمي سرقة فرع كرداسة رسالة واضحة حول كفاءة «الأجهزة الأمنية» في ملاحقة الجناة والتعامل الفوري مع أي تهديد يستهدف أمن المنشآت المالية والتجارية.

الأمن يضبط متهمين بتوزيع مخدرات بمنطقة سكنية بالفيوم

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار قلقاً بعد ترويجه لبيع المواد المخدرة علناً.

 أسفرت عملية الفحص والتحري عن تحديد وضبط «3 أشخاص» متورطين في ترويج المخدرات بأحد شوارع محافظة الفيوم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للجريمة.

تفاصيل رصد الفيديو والتحرك الأمني

بدأت العملية الأمنية بالرصد الدقيق للمحتوى المتداول على شبكة الإنترنت، والذي كان يروج لنشاط إجرامي يهدد الأمن العام.

تحديد هوية مروجي المخدرات

قادت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكبي الواقعة بدقة. وتبين أن المتهمين هم «3 أشخاص» يقيمون بدائرة «قسم شرطة ثان الفيوم». 

وكشفت السجلات الجنائية أن «لـ 2 منهم معلومات جنائية» مسجلة، مما يؤكد أنهم من العناصر الإجرامية المعروفة وذوي سوابق.

ضبط المتهمين والمضبوطات

بعد تحديد هوياتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة في عملية أمنية ناجحة. وتم العثور بحوزتهم على عدة مضبوطات تؤكد نشاطهم الإجرامي:

المواد المخدرة: كمية من «مخدر الإستروكس».

أدوات الجريمة: «سلاح أبيض».

المقابل المادي: «مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي»، مما يثبت أن الترويج كان بغرض التجارة والربح.

الاعترافات والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهمين بالأدلة التي تم جمعها، انهارت دفاعاتهم واعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

اعتراف صريح بالاتجار والتعاطي

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات والمعلومات الجنائية، «اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي».

 ويُعد هذا الاعتراف دليلاً قوياً على استغلالهم للفضاء العام للترويج لعمليات بيع المخدرات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

تم اتخاذ «الإجراءات القانونية» اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لعرضهم على النيابة العامة. 

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجرائم المتعلقة بـ «الإتجار في المواد المخدرة»، وتأكيداً على عدم التهاون مع من يحاولون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم غير القانوني.

تُرسل هذه الواقعة رسالة واضحة بضرورة اليقظة الأمنية تجاه المحتوى المتداول عبر الإنترنت، وأن الأمن المصري قادر على رصد وتتبع أي نشاط إجرامي سواء كان تقليدياً أو إلكترونياً.