الدولار يسجل تباين طفيف أمام الجنيه المصري اليوم السبت

الثلاثاء 07/أكتوبر/2025 - 12:00 ص

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تبايناً «طفيفاً» في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.

وتؤكد هذه الحركة الهادئة استمرار حالة «الاستقرار النسبي» لسعر الصرف عند مستويات الـ 47 جنيهاً، مما يعكس توازناً في العرض والطلب داخل السوق المصرفي الرسمي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار جهود البنك المركزي المصري والحكومة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بالرغم من حالة التقلب التي يشهدها سعر الدولار عالمياً المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية: تباين لا يتجاوز القروش

أظهرت البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الرئيسية اليوم أن سعر صرف الدولار يتركز ضمن نطاق سعري ضيق للغاية، مما يبرز التنسيق الفعال بين المؤسسات المصرفية.

سعر الصرف بالبنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري نقطة مرجعية في التعاملات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الشراء: 47.54 جنيهاً.

سعر البيع: 47.68 جنيهاً.

ويُعتبر سعر البنك المركزي هو السعر الرسمي الذي تستند إليه باقي البنوك والمؤسسات المالية في تحديد أسعارها اليومية، مع وجود هوامش طفيفة للمنافسة.

أسعار الدولار في البروع الحكومية الكبرى (الأهلي ومصر)

حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر (أكبر بنكين حكوميين) على سعر موحد ومستقر نسبياً في تعاملات اليوم:

سعر الشراء: 47.58 جنيهاً.

سعر البيع: 47.68 جنيهاً.

يُلاحظ أن سعر البيع في البنكين الحكوميين مطابق لسعر البيع المعلن من البنك المركزي، مما يؤكد دورهما في دعم استقرار السوق المصرفي.

أسعار الدولار في البروع الخاصة ومناطق المنافسة

سجلت البنوك الخاصة والمشتركة أسعاراً متقاربة جداً، تعكس المنافسة الطفيفة على جذب العملاء في عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.

أسعار الدولار في منتصف التعاملات

البنك	سعر الشراء (بالجنيه)	سعر البيع (بالجنيه)
بنك الإسكندرية	47.57	47.67
البنك التجاري الدولي (CIB)	47.57	47.67
بنك المصرف المتحد	47.57	47.67

يُلاحظ أن هذه البنوك عرضت سعراً للشراء أعلى بقليل من السعر المعلن في البنك المركزي (بفارق 3 قروش)، في حين جاء سعر البيع أقل بقليل (بفارق 1 قروش)، ما يعكس استراتيجياتها التنافسية.

دلالات التباين الطفيف: رسائل سوق الصرف

يُعتبر التباين الطفيف في أسعار الدولار بالبنوك دليلاً على عدة عوامل رئيسية تؤثر في سوق الصرف المصري:

مرونة سعر الصرف: يشير هذا التباين، حتى لو كان ضئيلاً، إلى استمرار تبني سياسة «مرونة سعر الصرف» التي تسمح للبنوك بتحديد أسعارها وفقاً لآليات العرض والطلب داخلها، مع بقاء البنك المركزي هو «المنظم والمراقب» للسوق.

كفاءة السياسة النقدية: يعكس الاستقرار حول مستوى الـ 47 جنيهاً نجاح جهود الحكومة في توفير السيولة الدولارية وتعزيز الثقة في الاقتصاد القومي، وهو ما يقلل من حدة التقلبات اليومية.

تضييق الفجوة: يشير التباين الذي لا يتجاوز القروش القليلة بين البنوك إلى أن الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، إن وجدت، قد ضاقت بشكل كبير، وأن «الأسعار في السوق المصرفي تعكس القيمة الحقيقية» للعملة إلى حد كبير.

ويظل سعر صرف الدولار مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد القومي، وتأتي هذه المستويات المستقرة نسبياً لتطمئن المستثمرين والمواطنين بشأن استدامة التدفقات النقدية الأجنبية المتوقعة.

ربط استقرار الصرف بأسعار الذهب

يرتبط التباين الطفيف في سعر الدولار ارتباطاً وثيقاً بالارتفاع «القياسي» لأسعار الذهب محلياً وعالمياً.

فاستقرار سعر الصرف في البنوك (عند 47 جنيهاً) يعطي المستثمرين والمواطنين إشارة ضمنية بأن «المخاطر السعرية» للعملة الأجنبية قد انخفضت مؤقتاً، مما يزيد من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد «التضخم العالمي» و«توقعات خفض الفائدة الأمريكية»، التي تضعف الدولار عالمياً وتدعم صعود المعدن الأصفر.

اقتصاد