مفاجاة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 5 أكتوبر

يشهد سوق الوقود المصري حالة من «الهدوء الحذر»، حيث استقرت أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد، 5 أكتوبر 2025، عند مستوياتها المحددة في شهر أبريل الماضي.

 يأتي هذا الثبات في الأسعار بعد التحديث الأخير الذي أجرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بينما يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء موعد المراجعة الدورية القادمة وأي «تعديل محتمل» قد يطرأ على الأسعار، في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه.

هيكل الأسعار الحالي: مستويات ثابتة منذ أبريل

تُطبق الأسعار الحالية للوقود وفقاً لآخر تحديثات لجنة التسعير، التي قررت في أبريل 2025 رفع أسعار البنزين مع تثبيت سعر السولار.

دلالات الزيادة السابقة

رغم حالة الاستقرار اليوم، لا يزال الأثر التضخمي للزيادات التي تمت في أبريل الماضي محسوساً. 

وتشير الأرقام الرسمية إلى نسب الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين في ذلك التوقيت مقارنة بالفترة التي سبقتها:

بنزين 95: ارتفع بنسبة 11.7% ليصل إلى 19.00 جنيهاً.

بنزين 92: ارتفع بنسبة 13.1% ليصل إلى 17.25 جنيهاً.

بنزين 80: سجل أعلى زيادة نسبية بلغت 14.5% ليصل إلى 13.75 جنيهاً.

ويُلاحظ أن سعر السولار (15.50 جنيهاً للتر) تم «تثبيته» عند السعر ذاته الذي حُدد في أبريل 2025. 

ويُعد تثبيت سعر السولار، الذي يشكل عصب النقل والشحن الزراعي والصناعي، بمثابة دعم موجه يهدف إلى كبح جماح التضخم الناتج عن زيادة تكاليف النقل في السوق المحلي.

العوامل المتحكمة في التسعير: مثلث التكلفة

تخضع أسعار البنزين والسولار في مصر لآلية «التسعير التلقائي»، وهي معادلة تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية لضمان ربط السعر المحلي بالتكاليف العالمية الحقيقية، مع السماح بحد أقصى للتغيير لا يتجاوز 10% صعوداً أو هبوطاً في كل مراجعة.

1. سعر خام برنت العالمي: المؤشر الأهم

يُعد «سعر خام برنت» أحد المؤشرات المهمة والرئيسية في تسعير النفط ومشتقاته على مستوى العالم.

 تشتري مصر الوقود الخام وتستورده بالأسعار العالمية، وأي ارتفاع في سعر البرنت ينعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد ويزيد من تكلفة توفير المنتجات البترولية محلياً، وتتابع لجنة التسعير متوسط سعر البرنت خلال ربع السنة السابق للمراجعة.

2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار: تحدي العملة

يمثل «سعر صرف الجنيه أمام الدولار» عاملاً حاسماً، حيث أن أي «تغيرات في سعر الجنيه تؤثر بشكل مباشر على التكلفة» بالعملة المحلية.

 بما أن جميع واردات النفط والمواد الخام يتم شراؤها بالدولار، فإن انخفاض قيمة الجنيه يعني بالضرورة زيادة تكلفة استيراد اللتر الواحد من الوقود، مما يفرض ضغطاً تصاعدياً على الأسعار المحلية للبنزين والسولار.

3. تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية: الكلفة التشغيلية

يتعلق العامل الثالث بـ «تكاليف الإنتاج والتوزيع داخل مصر». وهي تكاليف التشغيل المحلية التي يتم احتسابها في التسعير، وتشمل عمليات تكرير النفط الخام، تكاليف شحن ونقل الوقود إلى المستودعات والمحطات، بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والصيانة. 

وتتأثر هذه التكاليف بارتفاع أسعار الطاقة محلياً والأجور، مما يزيد من الكلفة الإجمالية التي يجب استيعابها في السعر النهائي للتر.

الترقب الاقتصادي: الآثار المترتبة على ثبات الأسعار

يأتي التزام الحكومة بآلية التسعير التلقائي ليعكس جهودها في ترشيد الدعم، لكن ثبات الأسعار عند مستوى عالٍ يزيد من حالة الترقب العام.

أهمية لجنة التسعير التلقائي

تقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر. هذا يعني أن المراجعة القادمة، التي يترقبها السوق، ستحمل في طياتها قراراً إما بـ «الزيادة، أو التخفيض، أو التثبيت»، بناءً على تحليل شامل لتغيرات العوامل الثلاثة المذكورة. 

ويُذكر أن آخر تعديل رسمي تم في شهر أبريل 2025، حينما قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بمعدلات متفاوتة.

تأثير التوقعات على السوق

يؤدي تثبيت الأسعار إلى استقرار تكاليف النقل والشحن على المدى القصير، وهو أمر إيجابي للسيطرة على معدلات التضخم. 

ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية يزيد من القلق العام. 

فإذا قررت اللجنة في المراجعة القادمة رفع الأسعار مجدداً، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى موجة «تضخمية جديدة» في أسعار السلع والخدمات، حيث تنعكس الزيادة في الوقود على تكلفة نقل كل شيء تقريباً، من المواد الغذائية إلى المنتجات الصناعية. 

ولهذا السبب، فإن «المواطنين يترقبون أي تعديل محتمل» بخوف وحذر شديدين.