الأمن يحيل البلوجر علياء قمرون للمحكمة المختصة لعدم الاختصاص
أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم، الأربعاء، قراراً قضائياً يقضي بإحالة ملف قضية البلوجر الشهيرة علياء قمرون إلى المحكمة المختصة، معللة قرارها بـ«عدم الاختصاص» للنظر في اتهامها بجرائم غسل الأموال وخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في خضم ملاحقات قانونية تواجهها البلوجر بسبب محتوى فيديوهاتها الذي اعتبرته النيابة العامة تعدياً على قيم وعادات المجتمع المصري.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمحتوى المخل بالآداب العامة، خاصة في ظل تزايد نفوذ وتأثير صانعي المحتوى على الفضاء الرقمي.
الاتهامات الموجهة: غسل أموال ونشر الفسق
تتمثل الاتهامات الموجهة للبلوجر علياء قمرون في شقين رئيسيين:
جرائم المحتوى الرقمي: وتتضمن خدش الحياء العام ونشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وذلك من خلال فيديوهات تظهر فيها وتتضمن ألفاظًا وإيحاءات بها تعدٍّ على قيم وعادات المجتمع المصري.
جرائم مالية: وتتعلق باتهامها بغسل الأموال، وهو الاتهام الذي دفع النيابة العامة لإحالة القضية أولاً إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه لارتباطه بالعائدات المالية الناتجة عن نشاطها على الإنترنت.
قرار المحكمة الاقتصادية اليوم بـ «عدم الاختصاص» في نظر الاتهام بغسل الأموال يعني أن القضية ستنتقل إلى مسار قانوني آخر، غالباً أمام محكمة الجنايات، والتي ستنظر في الاتهام المالي إلى جانب الاتهامات الأخرى المتعلقة بالمحتوى.
إحالة للجنايات وسبق الإخلاء بضمان مالي
كانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت في وقت سابق إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية بتهمة «نشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل».
هذه الإحالة تؤكد على رؤية النيابة بأن المحتوى الذي كانت تقدمه البلوجر يشكل جريمة جنائية تستوجب المحاسبة.
ويُذكر أن المحكمة كانت قد قررت في مرحلة سابقة إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون أمام قاضي المعارضات في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
هذا القرار يمثل إجراءً مؤقتاً في سير القضية، ولا يعني البراءة، حيث ظلت متهمة أمام القضاء لحين صدور الحكم النهائي.
التحقيقات تكشف الأرباح ونشأة البلوجر
في وقت سابق، كشفت التحقيقات التفصيلية التي أجرتها النيابة العامة في قضية اتهام التيك توكر بنشر محتوى خادش للحياء، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بنشأتها الاجتماعية ودافعها لتقديم هذا النوع من المحتوى.
تناولت التحقيقات محورين رئيسيين:
الدافع والنشأة: الكشف عن خلفيتها الاجتماعية وسبب إقدامها على تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غالباً ما تلجأ النيابة إلى دراسة الظروف المحيطة بالمتهم لتكوين صورة كاملة عن دوافعه.
الأرباح غير المشروعة: التحقق من الأرباح التي حققتها من الفيديوهات المنشورة على صفحاتها الشخصية.
هذا الجانب هو ما يربط المحتوى المخل بالآداب العامة بجريمة غسل الأموال، حيث يُنظر إلى الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية على أنها أموال يجب غسلها لإضفاء الشرعية عليها.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملاحقات القانونية التي استهدفت عدداً من صانعات المحتوى في السنوات الأخيرة، في إطار جهود الدولة لمكافحة المحتوى الذي يتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية المقبولة اجتماعياً.
دلالات القرار وإعادة تعريف المحتوى الرقمي
يُرسخ قرار المحكمة الاقتصادية في قضية علياء أهمية الفصل بين الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية في المحاكم المتخصصة.
تشير الإحالة الوشيكة للمحاكمة الجنائية إلى أن سلطات التحقيق تتبنى موقفاً حازماً تجاه ظاهرة تسييل المحتوى الهابط، بغرض حماية المجتمع من التعدي على قيمه وأخلاقه العامة.
هذه القضية تشكل اختباراً حقيقياً للقانون في ضبط الفضاء الرقمي وتحديد مسؤولية صانعي المحتوى عن تأثير أعمالهم اجتماعياً ومالياً.
- علياء
- البلوجر
- غسل الأموال
- الاقتصادي
- المجتمع
- وقت
- آلام
- المحكمة
- الاقتصادية
- الأموال
- التعدي
- المصري
- اقتصاد
- حكم
- الاقتصاد
- محاكمة
- دية
- التيك توكر
- تيك توك
- التحقيقات
- الفسق
- الفجور
- فيديوهات
- مصر
- القاهرة الجديدة
- المحكمة المختصة
- التواصل الاجتماعي
- خدش الحياء العام
- إخلاء سبيل
- القاهرة
- نشر الفسق
- القيم
- الجنائية
- قاضي المعارضات
- غسل
- محكمة القاهرة الجديدة
- جهات التحقيق
- عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- الفيديو
- المحكمه الاقتصادية
- الحياء
- مواقع التواصل الاجتماعي
- الفيديوهات
- الأربعاء
- أرض
- فيديو
