محمد رمضان يعلق لأول مرة بعد إحالته للمحاكمة الجنائية

أصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان بياناً رسمياً للتعليق على قرار إحالته للمحاكمة الجنائية، في القضية التي تحمل رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، والمتعلقة بنشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ونفى المكتب الإعلامي للفنان صحة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالأغنية قد استوفيت بالكامل.

رد المكتب الإعلامي: تأكيد على احترام القانون والتراخيص

جاء رد المكتب الإعلامي لمحمد رمضان حاسماً ومباشراً، حيث سعى إلى تبديد الشكوك حول قانونية نشر المصنف الفني.

نفي «الأخبار المغلوطة»

استهل البيان بالتأكيد على أن المكتب تابع «ما تم نشره مؤخراً من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية رقم واحد»، في إشارة واضحة إلى قرار الإحالة للمحاكمة الذي صدر مؤخراً.

التأكيد على التراخيص وحرص الفنان

شدد البيان على نقطتين محوريتين لدحض الاتهام الجنائي:

حصوله على التراخيص: أكد المكتب الإعلامي «حصول الفنان على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنية المذكورة»، مما ينفي تهمة «أداء مصنف سمعي أو بصري في مكان عام بدون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة».

احترام القانون: أكد المكتب أيضاً على «حرص (رمضان) الدائم على احترام القانون» والالتزام بالإجراءات الرسمية، ليرسم صورة فنان يحترم سيادة القانون والجهات الرقابية.

تفاصيل القضية: اتهام بالنشر بدون تصريح ومخالفة الأعراف

تأتي إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية بناءً على اتهامات مزدوجة تتعلق بالإجراءات والمحتوى.

أمر الإحالة الجنائي

وجاء في أمر إحالة الفنان، الذي كان بدائرة قسم الدقي، أنه قام بـ «أداء عرض وإذاعة مصنف سمعي أو بصري في مكان عام بدون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة».

 وتُعد هذه المخالفة جناية وفقاً لقوانين الرقابة على المصنفات الفنية في مصر. وقد حُددت جلسة 6 نوفمبر 2025 كأولى جلسات المحاكمة.

دوافع الدعوى القضائية (المحتوى)

كشفت الدعوى القضائية المقدمة ضد رمضان أن الانتقادات لم تقتصر على الجانب الإجرائي، بل طالت محتوى الأغنية التي تم نشرها عبر يوتيوب. ووصفت الدعوى الأغنية بأنها:

تحرض على العنف.

تخالف الأعراف العامة، وفقاً لوصف مقدم الدعوى.

وتُشير هذه التهم إلى أن الأغنية، التي هي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس، قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والمجتمعية قبل أن تصل إلى أروقة القضاء.

صراع بين التوثيق الرقابي والدفاع الفني

يضع بيان محمد رمضان القضية في مرحلة جديدة من الصراع القانوني، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى دفاع الفنان لتقديم المستندات الرسمية التي تؤكد صحة ادعائه بحصوله على «التراخيص الكاملة».

يُذكر أن التصاريح اللازمة لإذاعة المصنفات الفنية تتضمن موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على المحتوى، وتأتي هذه الخطوة لضمان التزام الأعمال الفنية بالآداب العامة والقوانين المنظمة. 

قرار المحكمة في نوفمبر هو الذي سيفصل في هذا الخلاف، ويحدد ما إذا كان الفنان قد خالف القانون بنشر الأغنية أم لا.

محاكمة محمد رمضان في نوفمبر 

وقررت جهات التحقيقات المختصة إحالة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية الدعوى المقامة ضده بسبب أغنيته المصورة «رقم واحد يا أنصاص» المنشورة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

 وحددت الجهات القضائية يوم 6 نوفمبر القادم موعداً لأولى جلسات محاكمة الفنان في القضية التي تحمل رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

يواجه رمضان تهمة تتعلق بالإخلال بالإجراءات القانونية المتبعة في نشر المصنفات الفنية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بمحتوى الأغنية نفسه، الذي وُصف بأنه «خارج عن الأعراف العامة ومخالف للذوق العام».

تفاصيل الإحالة: «أداء مصنف سمعي بصري بدون تصريح»

تركز التهمة الجنائية الرئيسية التي استندت إليها جهات التحقيق في قرار الإحالة على مخالفة الفنان محمد رمضان للقوانين المنظمة للرقابة على المصنفات الفنية.

نص أمر الإحالة

جاء في أمر إحالة الفنان، الذي أشير إليه بـ «محمد. ر. م والشهير بحمد رمضان»، أنه:

قام «بأداء عرض وإذاعة مصنف سمعي أو بصري في مكان عام».

تم ذلك «بدون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة».

وتؤكد هذه التهمة على أن الفنان قد نشر الأغنية المصورة عبر منصة يوتيوب، التي تُعتبر «مكاناً عاماً» في سياق قوانين المصنفات الفنية، دون الحصول على الإجازة والتصاريح المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة قبل عملية الإذاعة والنشر.

 وتُعد هذه مخالفة مباشرة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.