«فئران تجارب».. استعراض وقائع في محاكمة سارة خليفة و27 متهماً

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، اليوم الأربعاء، في قضية شغلت الرأي العام تتعلق بتجارة وتصنيع المواد المخدرة.

 وتواجه سارة خليفة وشركاؤها اتهامات خطيرة بتأليف «عصابة إجرامية منظمة» تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

النيابة تفضح وقائع فئران التجارب

كشفت مرافعة النيابة العامة عن تفاصيل مأساوية ومرعبة لأساليب المتهمين في التأكد من صلاحية منتجاتهم السامة.

توثيق المشاهد المأساوية

قال ممثل النيابة العامة إن شقيق سارة خليفة وثّق مشاهد مأساوية لشباب يتعاطون موادهم المخدرة للتأكد من صلاحية هذه العقاقير، حيث جعل المتهمون من هؤلاء الشباب «فئران تجارب لمنتجاتهم السامة».

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم السادس وثّق حالات هلاوس وتشنجات لشباب أحياء، وصفهم وكأنهم "أموات»، حيث أُغيب وعيهم بالكامل بفعل تأثير هذه المواد المخدرة، وأشار إلى أن هذه التصرفات شكلت «انتهاكاً صارخاً لحياة الشباب وسلامتهم».

الاتهامات والعقوبات المنتظرة: السجن المؤبد لـ«سارة خليفة»

تواجه المتهمة سارة خليفة والمتهمون الآخرون تهماً متعددة، تصل عقوبتها إلى أقصى الحدود وفقاً للقانون المصري:

تهمة التصنيع والاتجار: تواجه سارة خليفة وشركاؤها عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد طبقاً للقانون المصري.

تهمة التعاطي الإضافية: كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات طبقاً لمواد القانون المصري.

ملفات الإحالة: منظمة إجرامية وهيكل تنظيمي

أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهماً – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم.

هيكلة العصابة الإجرامية

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف «منظمة إجرامية» يتزعمها بعضهم، وكان هدفها تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

توزيع الأدوار: توزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل مختلفة، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها في السوق المحلية.

مركز العمليات: اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

كمية المواد المضبوطة: بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من «750 كيلو جراماً».

الإجراءات العاجلة والتحفظ على الأموال

في ضوء خطورة الوقائع التي أسفرت عنها التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدداً من القرارات العاجلة، شملت:

التحفظ المالي: أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأصدرت النيابة العامة أمراً بحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.

الإجراءات الاحترازية: شملت القرارات إدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

واستند قرار الإحالة إلى المحكمة إلى أدلة قوية ومادية، تمثلت في أقوال عشرين شاهداً، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية قاطعة، اشتملت على محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين بالكامل.

خطورة الجريمة: تهديد للأمن القومي والمجتمع

تُبرز النيابة العامة في مرافعتها أن أفعال المتهمين تتجاوز حدود الجريمة الفردية لتصبح تهديداً مباشراً للأمن القومي والمجتمعي. 

فالجريمة المنظمة التي ترتكبها عصابة دولية في تصنيع المخدرات المُخلّقة تؤدي إلى تدمير رأس المال البشري للبلاد، خاصة بين فئة الشباب. 

ويُعد استخدام العقارات السكنية كمقار لتخزين وتصنيع المخدرات تحدياً صارخاً للقانون، وهو ما استدعى تحقيقاً شاملاً من النيابة.

 وتؤكد الإجراءات الصارمة المتخذة، من التحفظ على الأموال والاعتماد على الأدلة الرقمية، على «جدية الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة» بشتى صورها.