الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الموافق 13 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الأمين العام يحذر من مشروع قانون إسرائيلي

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه قام بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتحذيره من مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من الاستمرار في أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف الأمين العام جوتيريش هذا القرار بأنه "كارثي" لما يحمله من تأثيرات سلبية كبيرة على الجهود الإنسانية المبذولة في المنطقة. وأضاف جوتيريش أن مشروع القانون يُشكل تهديدًا حقيقيًا لتلك الجهود، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

التأثير الإنساني والاجتماعي لوقف عمل الأونروا

أوضح الأمين العام جوتيريش في حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مثل هذا التشريع إذا تم إقراره في الكنيست الإسرائيلي، سيكون بمثابة ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في المنطقة.

وبيّن أن وكالة "الأونروا" تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء، المأوى، والرعاية الصحية للفلسطينيين، وأن إيقاف أنشطتها سيؤدي إلى شلل كبير في هذه الخدمات.

وأشار إلى أن حوالي 600 ألف طفل فلسطيني سيفقدون فرص التعليم التي تتيحها لهم الأونروا، مما قد يهدد مستقبل جيل كامل ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي المحتلة.

تداعيات قانونية وسياسية خطيرة

أكد الأمين العام أن تمرير مثل هذا التشريع سيكون مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الذي يُلزم إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

كما حذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، حيث أن أنشطة الأونروا تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات في الأراضي المحتلة.

ومن الناحية السياسية، أشار الأمين العام جوتيريش إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة لعملية السلام، حيث سيعقد الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وهو الحل الذي تدعمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تصعيد في المواجهة القانونية والسياسية

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى تقييد أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا.

إن مثل هذه القوانين قد تدفع نحو تصعيد جديد في المواجهة القانونية والسياسية بين إسرائيل والمجتمع الدولي، حيث تُعتبر الأونروا واحدة من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

تم نسخ الرابط